كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن”:
يبدو ان المقعد الدرزي سيكون النائب الملك في قضاء مرجعيون حاصبيا بعد حسم خيار النائب انور الخليل عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، اذ ان الثنائي الشيعي حسم السير بالمرشح مروان خير الدين وهو نسيب النائب طلال ارسلان ويحظى بقبول رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الذي نزل عند رغبة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي له قرار الحسم في ذلك.
وقبل ايام ابلغ رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط قيادة وكالة داخلية الحزب في حاصبيا ومرجعيون انه وافق على اقتراح الرئيس نبيه بري بترشيح المصرفي مروان خير الدين لخلافة النائب انور الخليل. والمرشح الجديد هو رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لبنك الموارد، ووزير سابق في حكومتين عام 2011 و2014.
أثار القرار ردود فعل سلبية لدى عناصر القيادة. فاعتبرت غالبيتهم ان هذا قرار يصعب تبنّيه وحمل وزره لاعتبارات عدة، اولها أن الوزير السابق رجل مصرفي وأحد المتهمين بجزء من المسؤولية عما آلت اليه الامور في المصارف اللبنانية، وثانياً ان حاصبيا لم يسبق لها وان تعرفت اليه، ليس حاضراً في مناسباتها وعليه دعاوى قضائية ولا تزال موضع نزاع قضائي مع صحافيين، وكيف لـ»الحزب الاشتراكي» الذي يمثل نسبة سبعين بالمئة من القوى الناخبة ان يرضى بمرشح لا يمثل اقل من عشرين بالمئة من القوى الناخبة. مثل هذا الامر يشكل عبئاً سياسياً وانتخابياً على «الحزب الاشتراكي» وقد يضعف موقعه لدى الناخبين من ابناء المنطقة.
كان جواب وليد جنبلاط ان هذا امر طلبه مني رئيس مجلس النواب نبيه بري ويهمني ان اقف الى جانبه وألبّي طلبه لوجود قضايا استراتيجية كبيرة تجمعنا، وبالتالي يستوجب العمل السياسي الا نتجاوز الامر الواقع. وتابع جنبلاط يقول للمحازبين، «اتفهم ملاحظاتكم لكن الاولوية لتعزيز التحالف مع الرئيس بري. لقد طلب مني وانا لبّيت الطلب واتمنى ان تتفهموا قراري».
خرج أعضاء الوفد من ضيافة جنبلاط مشوّشي الافكار لاعتبارهم ان هناك صعوبة في تسويق القرار لدى القاعدة الحزبية ولوجود تباين حول كيفية التعامل مع هذا الموقف، ولأن مثل هذا الامر يمكن ان يدفع عدداً كبيراً من المناصرين وليس الحزبيين لان يتحرروا من التزامهم السياسي ويتجه خيارهم باتجاه لوائح اخرى مدعومة من «القوات اللبنانية» في المنطقة. باعتقاد هؤلاء انه كان يمكن للرئيس بري حسم خياره باتجاه دعم شخصية درزية مستقلة في حاصبيا، وليس شخصية حزبية مثل خير الدين الذي يشغل منصب عضو هيئة الرئاسة في «الحزب الديمقراطي» الذي يرأسه طلال ارسلان. والسؤال الاساسي في ضوء حسم الثنائي للموقع الدرزي جنوباً، ما حجم التسرب الذي سيحصل من المناصرين باتجاه اللائحة الخصم للائحة كتلة «التنمية والتحرير»، والى اي مدى يمكن لهذا العدد ان يؤثر على الحاصل ويتسبب بخرق؟ مخاوف يمكن التقليل من اهميتها بالنظر الى عامل مهم وهو ان الناخب الشيعي هو الاساس في مرجعيون حاصبيا، وبالتالي فلا خطر على خير الدين من المرشح المقابل ايا كان هذا المرشح، اللهم الا في حال تكتل قوى المعارضة وخوض الانتخابات صوتاً واحداً على لائحة وازنة، وهذا مستبعد حتى الساعة، فيما الخطر الفعلي المرتقب يدور حول المرشحين المسيحي والسني في المنطقة وليس الدرزي، عوضاً عن ان النائب أنور الخليل لم يكن بعيداً عن جنبلاط وهو الذي لا يزال توقيعه حاضراً في قانون تنظيم مشيخة العقل والاوقاف الدرزية. وبالنظر الى صلة القربى التي تجمع خير الدين بأنور الخليل فالامور تكون قد بقيت على حالها. تنحّى الخال فوقع الاختيار على ابن الشقيقة، الذي هو ايضاً شقيق زوجة المير طلال ارسلان. يقول العارفون ان اختيار بري وقع على خير الدين من بين عدد من المرشحين الجديين ممن تنطبق عليهم مواصفات الترشيح، لكن الخيار وقع على مرشح أقرب الى ارسلان ولا يستفز جنبلاط والأهم ان طرحه حصل من قبل بري الذي سماه وباركه جنبلاط. كان خير الدين يعد مرشحاً دائماً في فترات الدورات السابقة، ولكن بحضور الخليل لم يكن مسموحاً لأي كان ان يتقدم وقد حظي ترشيحه بمباركة بري الذي حوله الى الناطق باسم كتلته النيابية.
ترشيح خير الدين في حال حصل رسمياً ستكون امامه معضلتان: الاولى كونه رجلاً مصرفياً، وما يمكن لذلك ان يؤثر بالنسبة للناخب الجنوبي في المنطقة، وعلى المستوى الحزبي التحفظ لكون الخيار رسا على خير الدين وليس على وسام ابو شروف الذي سبق وترشح في الدورة الماضية ولم يحظَ بدعم ارسلان هذه الدورة. لكن السؤال هل يعني ترشيح خير الدين تسوية في اماكن اخرى في الشوف مثلاً؟ او في بيروت؟
حتى الساعة هذا ما افضت اليه المشاورات فيما القرار النهائي هو ذاك الذي سيسجل على قوائم المرشحين في وزارة الداخلية. ومن اليوم ولغاية 15 آذار وموعد تشكيل اللوائح لا احد يمكنه التنبؤ بما سيحصل فيما عدد المرشحين لم يتجاوزالعشرين بعد، والترشيحات الجدية لم تحسم لدى الاحزاب والقوى السياسية.
