أخبار سارة للمضمونين… ما هي؟

يشكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أهم ضمانة للعمال والعاملين من خلال تأمين التغطية الصحية والاجتماعية لهم وضمان نهاية الخدمة أو ما يُعرف بـ “التقاعد”، لكن الأزمة المالية التي تعصف بلبنان منذ نحو سنتين جعلت هذه المؤسسة تتخبّط كسائر مؤسسات الدولة في تقديم خدماتها، إذ لم يعد بإمكانها الاستمرار بتقديم التغطية الصحية كما يجب بظل ارتفاع الكلفة الاستشفائية، كما ان تعويضات نهاية الخدمة أصبحت عرضة للتآكل حيث خسرت 90% من قيمتها مع انهيار الليرة

ولكن على الرغم من المشاكل والصعوبات تسعى إدارة الضمان لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاحتواء الأزمة التي يعاني منها المضمونون على الصعيد الاقتصادي والصحّيّ والاجتماعي وايجاد مخارج واجتراء الحلول

مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، اتخذ منذ فترة قرارا بإنشاء لجنة من 6 أعضاء مهمّتها إعداد مشروع نظام خاص يسمح للمضمونين بإمكانية تحويل تعويض نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي لمدى الحياة اختياريا، على أن تقدّم هذه اللجنة تقريرها إلى في مهلة أقصاها 3 أسابيع.

وتضمّ هذه اللجنة خبراء في أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية والاقتصاد والتأمين إضافة إلى ممثل عن منظمة العمل الدولية، وقد عقدت أمس الإثنين اجتماعها الأول، فهل يبصر المشروع النور قريباً؟

وفي هذا الإطار، أوضح كركي في حديث لـ “لبنان 24” ان “اللجنة شكلت لدراسة مشروع تحويل تعويض نهاية الخدمة لمن بلغ 64 سنة الى راتب تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب وبناء على طلبه، وذلك بناءً لنص قانوني في الضمان الإجتماعي يعده مدير عام الضمان ويقره مجلس الادارة ويصدق عليه وزير العمل وهو بالتالي ليس بحاجة لمراسيم وقوانين”.  

وأضاف: “تبين لنا في الاجتماع وجود صعوبات كبيرة من بينها الأوضاع المالية التي نعاني منها حاليا إضافة إلى صعوبة في القانون الحالي الذي يحدد قيمة التعويض للمضمون وبالتالي نحن بحاجة لتمويل إضافي”. 

وأشار كركي إلى ان “منظمة العمل الدولية وضعت دراسة سابقا ولكنها كانت بعيدة نوعا ما عما كنا نخطط له واتفقنا في الاجتماع الأخير ان تضع دراسة جديدة وان تقيم التكلفة وان تضع عدة سيناريوهات لنختار الأنسب.” 

وتطرق كركي الى وجود نص قانوني في هذه المسألة يعود لعام 1965 لكنه لم يفعّل، واعتبر انه لإقناع المضمونين بهذه الخطوة يجب تقديم ضمانات لهم”، لافتاً إلى ان “النقاش حاليا انتقل من تقسيم التعويضات الى تأمين تمويل إضافي لاعطاء ضمانات للذين سيختارون الراتب التقاعدي الاختياري.

وتابع كركي: “نحاول وضع آليات تمويلية إضافية، ونحن طلبنا من منظمة العمل الدولية أمورا محددة ووُعدنا ان تكون الدراسة جاهزة خلال أسبوعين وعلى ضوء الدراسات سنتابع هذا الموضوع. “

واذ رأى وجود امكانية لتطبيق هذا المشروع، شدد على انه “يجب وضع ضوابط وآليات وتأمين تمويل إضافي، ولاسيما وأن تعويضات نهاية الخدمة ضئيلة لا تتجاوز 43 أو 45 مليون ليرة والتي لا تساوي اليوم اكثر من 2000 دولار”.

احتساب تعويضات نهاية الخدمة

أما عما يُحكى عن احتساب تعويضات نهاية الخدمة على سعر صرف 8000 ليرة، فأعلن كركي ان “ليس هناك أي جديد في هذا الإطار ولكن الاقتراح لا يزال قائماَ وقد ينجز في وقت قريب”. 

وشدد كركي على ان “هذا الموضوع ما زال قيد المتابعة، وهو يقوم بمراجعة حاكم مصرف لبنان الذي وعد بمتابعة الأمر”، لافتا الى ان “هذا الموضوع يتطلب دراسة متأنية وتوافق بين رئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان لا سيما أن تعويضات نهاية الخدمة فقدت 90 بالمئة من قيمتها.

وقال كركي: ” نعمل على 3 جبهات احتساب تعويضات نهاية الخدمة على سعر 8000 ليرة، إعادة تفعيل مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية او ما يُعرف بقانون الشيخوخة العالق في مجلس النواب حتى اللحظة، إضافة إلى تحويل تعويض نهاية الخدمة الى راتب تقاعدي وإيجاد دعم له”، وتابع: “كل الخيارات ممكنة وندرسها ولكن يبقى القرار بيد السلطة السياسية. “

وجدد كركي نصيحته للمضمونين بعدم سحب تعويضاتهم لأن الحد الأدنى للأجور سيرتفع، وكشف عن اجتماع قريب للجنة المؤشر، وأشار إلى لقاءات تُعقد مع الهيئات الاجتماعية ورئيس الاتحاد العمالي العام وثمة بوادر بأن يتم الاتفاق على ان يكون الحد الأدنى للأجور بحدود مليوني ليرة ، وبالتالي عند إقرار رفع الحد الأدنى للأجور سترتفع تعويضات نهاية الخدمة.  

يُشار إلى ان عدد المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يبلغ نحو 600 ألف، ويستفيد نحو 800 ألف شخص آخر من عائلاتهم من خدمات الصندوق ما يعني عملياً نحو مليون و400 ألف مستفيد، أي نحو ثلث الشعب اللبناني تقريباً، أما خدمات الصندوق فتقسّم إلى ثلاثة أقسام: المرض والأمومة، والتعويضات العائلية، وتعويضات نهاية الخدمة.