أشار وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، إلى أنّه “في الوقت الذي تجري فيه مناقشات بناءة وقيّمة لموازنة العام 2024 في لجنة المال والموازنة، تخرج بين الحين والآخر أصوات منها ما بُني على أسس علمية وواقعية، ومنها خلاف ذلك لا يمكن وضعها إلا في إطار الكسب الشعبوي ليس إلاّ”.
وشدّد، في بيان، على “أنّنا إذ نرحّب بكل موقف بنّاء ونتعامل معه بمسؤولية، نجد أنفسنا أمام بعض الأصوات الخارجة في مداولاتها عن البناء العلمي للموازنة، أن نوضح التالي:
-أولًّا: تؤكّد وزارة المالية أن مشروع موازنة 2024 يصبّ في خطّة التعافي الموضوعة من قبل الحكومة، وهي استكمال لمسار التصحيح الذي بدأ مع اقرار موازنة 2022، والاجراءات المؤاتية التي أقرّتها المالية العامة، والتي أنتجت اليوم استقراراً مالياً ونقدياً وثباتاً في سعر الصرف، كما ولجمت التقلّبات الحادّة في وتيرة التضخم والتدهور في الاوضاع المعيشية، التي عانى منها المواطنون على اكثر من ثلاث سنوات.
-ثانيًا: إن وزارة المالية سعت بجهد خلال السنتين المنصرمتين، ورغم كل العقبات والتحديات والظروف السياسية المعاكسة، الى تمويل القطاع العام وتأمين الخدمات العامة، وتحقيق توازن مالي، مما يحفّز الاستقرار النقدي ويعيد مسار التعافي والنهوض، وهذا ما تم تحقيقه اليوم الى حد ما.
غير أن هذا الاستقرار يبقى غير محصن ولا مستدام، خاصة في الظروف الامنية والاقليمية الراهنة، ان لم نستكمل المسار التصحيحي مع مشروع موازنة 2024، والنهج الذي سلكناه سابقا في موازنة 2022.
-ثالثًا: إن تعاقب الازمات المالية والنقدية والمصرفية والاقتصادية المتتالية منذ العام 2019، أدّى الى انخفاض حادّ في قيمة العملة وموارد الخزينة التي أذابها التضخّم، كما وأن الفروقات في سعر الصرف، خلقت خللاً وأطاحت بمبدأ المساواة والعدالة، في ما يخصّ توزيع الاعباء بحسب القدرات، فاستفادت بعض الشرائح على حساب المصلحة العامة.
-رابعًا: إن تكييف الرسوم والضرائب مع نسب التضخم وتصحيح الخلل الناتج عن فروقات سعر الصرف، يخدم المصلحة العامة، ويساهم في دعم الاستقرار المالي والنقدي، ويمكّن العدالة بين الفرقاء في الاقتصاد، دون تحميل كلفة التصحيح على حساب شريحة ما دون الاخرى (وغالبا ما يكون المودعون هم الشريحة التي تتحمّل العبء الاكبر من أثر الازمة).
-خامسًا: إن عدم التصحيح يعني هدر المال العام، ما يهدّد كيان واستدامة مؤسسات الدولة، كما توفير الحدّ الادنى من الخدمات العامة، من أمن ودواء وتعليم ومساندة الشرائح المهمّشة، الى ما هنالك من اطاحة في امكانيات الادارة الضريبية والامنية في مكافحة التهريب، ولجم القطاع غير الشرعي الذي يشكل اليوم خطر متنامي على الاقتصاد”.
