ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً لـ”اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء”، في السراي الحكومي، شارك فيها وزراء: الطاقة والمياه وليد فياض، المال يوسف الخليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الثقافة محمد المرتضى، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية. كما شارك المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، مستشار ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
وقال فياض بعد الاجتماع: “اجتمعت لجنة الكهرباء بطلب من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة لمعالجة بعض الأمور الأساسية في تنفيذ خطة الطوارئ التي تهدف الى زيادة التغذية وتحسين فاعلية المؤسسة وادائها. تمت الموافقة على اعتماد التعرفة الجديدة لكهرباء لبنان التي كان من المقرر أن تصبح فاعلة في أول تموز، وقمنا بتقديم التاريخ لمصلحة الناس، لتبدأ التعرفة الجديدة في إصدار شهر أيار، بحيث يتم دمج التعرفة الثابتة وبدل التأهيل معا ليكون هناك رسم ثابت واحد أرخص من السابق ويخفض الكلفة على الناس، على أن تلغى في الوقت عينه تسعيرة الـ20 في المئة، ويعتمد سعر لصرف الدولار يحدده مصرف لبنان يوميا عبر منصته للمؤسسة. من الضروري أن يحدد مصرف لبنان هذا السعر كي لا يكون هناك التباس في السعر، فلمصرف لبنان دوره في إعطاء القدرة لكهرباء لبنان لتنفيذ التعرفة الجديدة عبر إعطاء سعر الصرف الذي يصدره يوميا من أجل إصدار الفواتير”.
وأضاف: “تم التطرق أيضاً لموضوع مؤشرات الأداء، حيث لمسنا بأن الجباية تتحسن كثيراً، وهي في معظم المناطق فوق 90 في المئة، لكن في بعض المناطق التي تعاني من ارتفاع في مستوى الفقر هناك تعديات أكثر على الشبكة مع جباية أقل، ولكن المعدل العام هو فوق 80 في المئة، وهذا بيشر بالخير بنجاح تنفيذ الخطة”.
ولفت فياض إلى موضوع الهدر الفني وغير الفني على الشبكة، وقال: “تم من قبل إدارة المؤسسة عرض لنتائج هذا الهدر، وتبين أنه أقل مما تم التخطيط له في خطة الطوارئ، وهو في بعض الأمكنة ما بين 20 و30 في المئة، ويصل في بعض الحالات الى نحو 35 في المئة، وبالتالي هذا يساعد على أن يكون الأداء المالي لمؤسسة الكهرباء مستقرا، وأن تكون لديها الاستدامة لتأدية الخدمة للمواطنين. ويبقى أن تتمكن المؤسسة من الافادة من الأموال التي تحصلها من الناس وتنفق الأموال التي تضعها في مصرف لبنان على تحسين الشبكة لوضع الإستثمار اللازم في “مركز المراقبة” لنتمكن من معرفة كيفية توزيع الكهرباء في المناطق وشراء كميات إضافية من الفيول كي نتوصل لتنفيذ العقد الثاني مع العراق وهو عقد النفط الخام الذي يمكننا من زيادة التغذية من 10 الى 14 ساعة، وهذا كله مرتبط بامكانية تحصيل أموال أكثر من مصرف لبنان في مقابل أموال الجباية التي نضعها لديه”.
من جهته، أعلن المدير العام لـ”مؤسسة كهرباء لبنان” كمال حايك “أن قرارات اللجنة الوزارية تمحورت حول 4 عناوين أساسية، العنوان الاول أوضحه معالي الوزير، فإعتباراً من أول أيار اتخذت 3 إجراءات تخص المواطن اللبناني وهي إلغاء رسم 20 في المئة على صيرفة، وإمكانية إصدار الفواتير بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية، وهذا يلزمه نقاش إضافي استنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات، وتوصية كهرباء لبنان بتخفيض الرسوم الثابتة. وهذا أمر يفيد الطبقات المتوسطة الدخل والصناعيين والسياحة وكل القطاعات الانتاجية. واتخذت توصية في ما خص الادارات والمؤسسات العامة، فعطفا على الاجتماع الذي حصل امس في وزارة المال، تم تحديد المبلغ الذي يجب أن تدفعه المؤسسات والادارات من الاول تشرين الثاني الى 30 حزيران بحدود 70 مليون دولار تقريباً، ونحن ننسق مع وزارة المال كي تؤمن الأموال للوزارات والادارات والمؤسسات العام ومصالح المياه والمستشفيات غير القادرة على الدفع، لأن عدم دفع الادارات والمؤسسات فواتير بحدود تسعة ملايين دولار أميركي في الشهر لمؤسسة الكهرباء لبنان يعيق عملها”.
وأضاف: “أما في موضوع النازحين السوريين، فعرضنا للاجراءات وسيأخذ مجلس إدارة الكهرباء قرارا غدا للبدء بوضع فواتير خارج الاصدار بمحاضر مفتوحة لكل المخيمات السورية، ونتمنى من الاخوة السوريين التعاون لأن المفوضية العليا للشؤون اللاجئين رفضت أن تدفع عنهم، ونحن نطبق عليهم ما نطبقه على اللبنانيين”.
وتابع: “أما النقطة الثالثة فتتعلّق بالمخيمات الفلسطينية، تتطلب قرارا سياسيا،، واتفقنا مع “الأونروا” على آلية. فالاونروا أبلغتنا رسميا عدم قدرتها على الدفع عن المخيمات، لكن وضع المخيمات الفلسطينية السياسي والأمني دقيق، لذلك طلبنا مساعدة القوى الأمنية والجيش في حدود المخيمات، أما الآلية المتبعة في الجباية داخل المخيمات فيجب أن توافق عليها القوى السياسية لأنه يمكن أن تكون مرتبطة بالتوطين”.
وقال: “عرضنا لكل الحلول والإجراءات التي اتخذناها وعملنا عليها في مجلس الإدارة وتم وضع خريطة طريق لها. ونصرّ على أن يتم تطبيقها بالطريقة التي عرضناها، فعلى كل الناس أن تدفع ثمن السلعة التي تستهلكها لمؤسسة كهرباء لبنان”.
