أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى أنّ “لبنان في حالة انعدام وزن كامل وفي حالة فقدان قرار بفعل غياب الحكومة ولا سبب يمنعها من الاجتماع في ظل الوضع الحالي والمسؤولية في هذا الإطار تقع على الجميع”، مشيراً إلى أنّه “يجب فصل السلطات أي فصل الموضوع القضائي عن مسألة المؤسسات الدستورية
وفي حديث الى “بيروت اليوم” أكد أنه “لا حلفاء فوق سقف المصلحة العامة ونتبنّى موقف رئيس الجمهورية في مسألة فصل السلطات واجتماع الحكومة أهمّ من أي موضوع آخر ويجب عدم تعطيلها”، مشيراً إلى أنّ “الأزمة مع الخليج تستدعي إعادة النظر بالسياسة الخارجيّة
وتابع: “التقيت وزير المال اليوم بسبب جلسة لجنة المال الإثنين وعلى جدول أعمالها مطالب محقة للناس يجب مقاربتها وفق أرقام وزارة المال لنعرف كيفية التعاطي معها في ضوء الارتفاع الجنوني للدولار وتبخّر ودائع الناس وأبلغني أن الوزارة حضّرت أرقاماً واضحة بالتزامات الدولة للمرحلة المقبلة وكلفتها وكيفية تأمين الإيرادات لها
و أضاف: “حلولي في المرتبة الأولى في المتن بالانتخابات التمهيدية للتيار الوطني الحر يحمّلني مسؤولية لأنّ من يترشّح اليوم يغامر وتحمّل المسؤولية في هذه المرحلة أمر غير سهل”، مشيراً إلى أنّ “الانتخابات التمهيدية هي ثقة أفتخر بها وتحمّلني مسؤولية من أهلي في المتن الشمالي الذين يستمرون بدعمي منذ العام 2005 وآمل أن أكون مستحقاً لها من خلال عملي وأعتبر أنّ النيابة ليست “شوفة حال” بل مثابرة وتشريع ووقوف الى جانب الناس في الأيام الجيدة والصعبة
وأكد أن “لا محاور في التيار الوطني الحر وكل شخص له رأيه وهذه الحرية متاحة للجميع لكن هناك التزاماً في السياسة مقدّر أن نلتزم به
وتابع: “أنا ضد تعديل موعد الانتخابات النيابية أي ضدّ إجرائها في آذار لأنه يحرم الكثير من اللبنانيين من الانتخاب ويخلق حالة عدم تساوٍ بين اللبنانيين في موضوع الصوم وغيره ولنذهب الى الانتخابات في موعدها في أيار
وسأل كنعان: “الاحتكام للمجلس الدستوري في مسألة قانون الانتخاب ليس تعطيلاً وهل التمسّك بموعد الانتخابات والإصلاحات المطلوبة يشكّل تطييراً للانتخابات بينما إسقاط الاصلاحات وحرمان آلاف اللبنانيين من الإدلاء بأصواتهم هو تثبيت لها؟
