ماذا لو صحّت توقّعات البعض وتأجلت الإنتخابات؟

جاء في ليبانون 24:
ما يرّوج له بعض أصحاب الغايات الذين أصبحوا معروفين من القاصي والداني حول رجحان كفة تأجيل الإنتخابات النيابية على كفة حصولها قد لا يبدو متطابقًا مع بعض الوقائع، التي يعاكسها المصرّون على إجراء هذه الإنتخابات، أيًّا تكن الظروف.
ففي إعتقاد المتمسكين بهذا الإستحقاق الدستوري أنه من الضروري تحقيقه في موعده، وذلك نظرًا إلى ما يمكن أن ينتج عنه من إنعكاسات، يصفها المتفائلون بأنها الممر الإجباري لبداية مرحلة التغيير، حتى ولو كانت متعثرة وخجولة بعض الشيء.
فعلى نتائج هذه الإنتخابات يمكن التأسيس لمرحلة مقبلة، حيث يؤكد المتابعون أنها ستكون مشرقة، على رغم صعوبة هذه المرحلة وما يعترضها من عقبات وما يواجهها من تحدّيات لا يُستهان بها، بإعتبار أن من تُسمّى بـ”المنظومة الحاكمة” لا تزال قادرة على وضع العصي في الدواليب وعرقلة عربة الإصلاح، التي لن تسير في شكل طبيعي ما لم يتحرّر قوادها الجدد من رواسب الماضي، والتخلي عن كل ما علق بها من طحالب وطفيليات، أثبتت التجارب أنها هي التي أدّت عبر الإدارة السياسية السيئة للبلاد إلى النتيجة التي وصلت إليه، وإلى هذا الإنهيار غير المسبوق على كل المستويات، وخصوصّا على مستوى المؤسسات، التي بدأت تفقد أدوارها تدريجيًا، الواحدة تلو الأخرى، أو هكذا أريد لها. هذا الانهيار بدأ بتهميش الأدوار التي كان من الممكن أن تقوم بها السلطة القضائية، وهي السلطة التي يُفترض ألا تعلوها أي سلطة أخرى، ووصولًا إلى زعزعزة أسس النظام المالي، الذي كانت المصارف أحد أعمدته الصلبة على مدى سنوات الإزدهار والبحبوحة.