علمت «الأخبار» أن جهاز الأمن العام أوقف قبل نحو ثلاثة أشهر لبنانياً من شرق صيدا يُشتبه في تعامله مع العدو الإسرائيلي. وقالت مصادر أمنية إن المشتبه فيه «على مستوى عال من الخطورة»، ومن «المخضرمين» في التجسس. وأوضحت أن الموقوف، وهو من آل عساف، لا علاقة له بشبكات التجسس الأخيرة التي كشفتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، و«أكثر دسامة» من كل الموقوفين أخيراً. إذ إن عمله يتعدّى جمع البيانات والمعلومات وتصوير مواقع وكتابة منشورات، إلى التورّط في شبكة اغتيالات وفي عمليات ذات طابع لوجستي وأمني خطير، شارك فيها ضباط إسرائيليون جرى تسهيل دخولهم إلى لبنان وتجوّلهم فيه وخروجهم منه بعد انتهاء مهماتهم.
المصادر أكّدت أن المعطيات المتوافرة أبعد من مجرّد شبهات، وأن لدى المحققين في الأمن العام «أدلّة دامغة» على مشاركة عساف في أعمال أمنية لمصلحة الاستخبارات الإسرائيلية. لكن المصادر أشارت إلى أنه «لا يزال يمتنع عن الاعتراف بتورّطه» في العمالة. وكشفت أن هناك أدلة أيضاً على تورّط المشتبه فيه في اغتيال القياديين في حركة الجهاد الإسلامي الأخوين محمود ونضال المجذوب، في تفجير في مدينة صيدا في 26 أيار 2006، ما يعني أن له «تاريخاً» في التعامل مع العدو يعود ربما إلى أكثر من ربع قرن. إذ إن أبرز المتورطين الذين أدينوا في هذه الجريمة، الرقيب المتقاعد من قوى الأمن الداخلي محمود رافع الذي حُكم بالإعدام عام 2010، أقرّ بالتعامل مع العدو منذ عام 1993، وبأنه شارك في عمليات اغتيال بمتفجرات منذ عام 1999 على الأقل، من بينها اغتيال المسؤول في حزب الله علي حسن ديب (أبو حسن سلامة) في محلة عبرا (16/8/1999)، والمسؤول في حزب الله علي صالح في الضاحية الجنوبية (2/8/2003)، والقيادي الفلسطيني جهاد أحمد جبريل في بيروت (20/5/2002)، وزرع عبوة متطورة اكتشفت قبل انفجارها على طريق عام الزهراني (18/1/2005)، وتفجير عبوة ناسفة لاستهداف مسؤولين فلسطينيين عند مفرق جسر الناعمة (22/8/1999).
وتبيّن من التحقيقات التي أجرتها استخبارات الجيش لدى اعتقال أفراد الشبكة عام 2006 أن هؤلاء خضعوا لدورات تدريب داخل «إسرائيل» وخارجها، وزُوّدوا بأجهزة اتصال ومراقبة متطورة، وبخرائط دقيقة للأماكن المستهدفة ولأماكن أخرى، وحقائب تحوي مخابئ سرية، وشبكات مرمّزة.
القرار الظني في قضية اغتيال الأخوين مجذوب، عام 2008، فصّل وقائع تجنيد رافع منذ عام 1993 وتدريبه في فلسطين المحتلة واشتراكه مع ضباط إسرائيليين في تنفيذ عمليات اغتيال، وتكليفه بتجنيد عملاء محليين، من بينهم الفلسطيني حسين خطّاب الذي شارك في عملية الاغتيال مع رافع، وتمكّن من الفرار ومغادرة لبنان. وأشار القرار إلى أن الإسرائيليين كلّفوا أحد عملائهم شراء سيارة مرسيدس 280 فضية اللون استخدمت في التفجير، وركنها في مرأب المطار قبل أن يتولى رافع نقلها إلى صيدا لتسليمها إلى خطاب الذي نفّذ العملية مع ضابط إسرائيلي قبل أن يخليه فريق كوماندوس إسرائيلي من على شاطئ جبيل. وقد زوّد الإسرائيليون عميلهم الذي تولى شراء السيارة ببيان قيد إفرادي مزور يحمل اسم «مارون ميشال كرم». إلا أن التحقيق لم يتوصل إلى معرفة هويته الحقيقية. وليس معروفاً ما إذا كان الموقوف عساف هو «مارون ميشال كرم» نفسه، أم أنه أحد العملاء المحليين الذين كُلّف رافع بتجنيدهم.
