في سابقة ردّت لجنة المال والموزانة مشروع موازنة 2023 تحت حجة ورودها بتأخير 9 أشهر عن الموعد الدستوري ومن دون أي رؤية إصلاحية أو إنقاذية، إضافة إلى إعلان الحكومة إنتهاءها من درس وإقرار مشروع موازنة 2024 فما الداعي إذاً لإغراق المجلس النيابي بدراسة موازنتين؟ وماذا يعني رد الموازنة في الميزان الاقتصادي؟ وما هي التداعيات المترتبة على هذا الأمر؟
بداية يشرح الخبير الإقتصادي أحمد جابر أن رد الموازنة على أبواب الربع الأخير من العام هو رد لموازنة ورقيّة بعد أن انتفت التوقعات بالنسبة إلى الإيرادات والنفقات، لأن الموازنة كما يشرحها “هي صك تشريعي تقدّر فيها نفقات الدولة ووارداتها عن العام المقبل ويجاز بموجبها الجباية والإنفاق” ولكن إقرارها أفضل من عدم اقرارها .
وكان يجب كما يوضح جابر أن تحيلها الحكومة في تشرين الثاني 2022 إلى المجلس النيابي لإقرارها لبدء العمل فيها في 1/1/2023 لكن السنة انتهت لذلك هي بمثابة حبر على ورق.
ومن المفترض برأيه أن يكون بدأ العمل على إقرار موازنة 2024, حيث كان من المتوقّع أن يتم إقرار الموازنتين بالتوازي، ويعترف أن الموضوع يدخل ضمن إطار العراقيل السياسية لأنه على المستوى المالي قد خرجت الموازنة منه لتدخل في مستوى العرقلة السياسية.
ويرى أن وضع لبنان الاقتصادي والنقدي لم يعد يتحمل تأجيج وتسويف، لا سيّما أن الموازنة علقت الآمال عليها لإحداث حلحلة، فهي العامود الفقري للمالية العامة والاقتصاد وهي مطلب من المطالب الإصلاحية لصندوق النقد الدولي.
ولكن لماذا رفضها صندوق النقد؟ يوضح أن صندوق النقد رفض بعض النقاط التي رأى أنها تحتاج إلى المعالجة، ولكن اليوم مع إنقضاء العام وعدم إقرار الموازنة فقد انتهى الأمر.
ويؤكد أن لأهم تداعيات عدم إقرارها أنها حاجةً للدخول إلى موازنة الـ2024, ولا ينسى هنا موضوع قطع الحساب منذ سنتين خلت للموازنة قبل الشروع في الموازنة الجديدة.
ويؤكد إذا كان الرد لأسباب موضوعية فهذه الأسباب تعالج من دون اشتباك سياسي وهذا الرد يكون لأسباب دستورية وله علاقة بانتظام المالية العامة.
ولا يتوقّع أن يكون مصير مشروع موازنة الـ2024 أفضل إذا استمرت العقلية نفسها بالتعاطي مع الواقع الإقتصادي وربما السنوات القادمة كما حصل في السابق واستمرينا لمدة 11 سنة بدون موازنات.
ويلفت جابر النظر إلى أهمية الموازنة في كونها آداة تدقيق ورقابة ومساءلة ومحاسبة، فعندما لا تقر الموازنة يعني ذلك أننا خسرنا التحقيق والرقابة على المال العام ومساءلة الحكومة على الإنفاق ومحاسبتها فعند تطيير الموازنة تطير معها كل هذه الأمور.
وتكمن أهمية الموازنة في الانتظام المالي في البلد وتساهم في التنمية، لأن فيها ما يسمّى النفقات التجهيزية والإستثمارية، وإقرارها ن هذا الباب أفضل من تطييرها لا سيّما لجهة قطع الحساب والارقام وكيف انفقت الاموال.
“ليبانون ديبايت”
