بموازاة أهمية تطبيق الإصلاحات، وبَدْء مسار التعافي المالي والاقتصادي الحقيقي، واتّباع أفضل الطُّرُق في التعاطي مع المؤسّسات والصناديق المالية الدولية، وعلى رأسها “صندوق النّقد الدولي”، نسأل عن أهمية إيجاد دور اقتصادي مُستدام للبنان، وقادر على إعادة الانتعاش إليه من جديد، وتوفير استقرار أمني وسياسي فيه.
فهل يكون هذا الدور عبر القيام بكل الخطوات اللازمة لتحويل لبنان الى ممرّ لتجارة عالمية وأنشطة اقتصادية، من والى الشرق، ومن والى الغرب، بعمليات تصل كلفتها الى تريليونات الدولارات سنوياً؟
مرفأ بيروت
رأى الوزير السابق فادي عبود أن “تمكين لبنان من أن يكون جزءاً من خطوط تجارة عالمية يتطلّب خطة متكاملة لإعادة إنشاء البلد على أساس الاقتصاد المنتج. فالتهويل بأن دور مرفأ بيروت انتهى هو من نظريات المؤامرة التي يروق للشعب اللبناني أن يتناقلها”.
وشدّد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” على أن “دور مرفأ بيروت لا يزال أساسياً. فالمسافة منه الى عمان مثلاً، هي أقرب من المسافة الفاصلة بينها (عمان) وبين ميناء العقبة على البحر الأحمر. كما أن المسافة بين مرفأ بيروت ودمشق، هي أقرب من تلك التي تفصلها (دمشق) عن مرفأ اللاذقية. هذا فضلاً عن أن باستطاعة مرفأ بيروت أن يكون أساسياً بالنّسبة الى العراق أيضاً”.
المطار…
ولفت عبود الى أنه “إذا نظرنا الى أهمية النّقل الجوّي أيضاً، نجد أن لبنان هو البلد المُخوَّل أكثر من غيره لأن يكون ركناً أساسياً على صعيد ما يسمى الطيران مُنخفض الثمن. فالنمو بمجال الطيران في العالم مركَّز في شركات الطيران منخفض الثّمن، بينما تعاني شركات الطيران الكبرى من خسائر، ومن مراحل صعبة. وبالنّسبة الى النّقل الجوّي للبشر والبضائع، يتوجّب أن يكون لدينا ليس مطار بيروت فقط، ولا مطار القليعات معه فقط، بل يجب افتتاح مطار آخر في سهل البقاع أيضاً، بموازاة العمل على أن نصبح عاصمة للطيران والشحن الجوّي مُنخفض الثمن في المنطقة، لا سيّما أن مطارات العراق وسوريا تحتاج الى سنوات بَعْد حتى تستعيد عافيتها التامة”.
وأضاف: “لو كنّا مركزاً أساسياً للشّحن الجوّي مُنخفض الثّمن، مع قطاع اتصالات متطوّر، لكان الكثير من الشركات العالمية مثل “أمازون” و”علي بابا” وغيرهما، أقامت مستودعاتها في لبنان كنقطة انطلاق منه من أجل التوزيع في المنطقة كلّها، لا سيما أنه توجد فيه (لبنان) عمالة بثمن مقبول”.
وختم: “التعاطي اللبناني مع إعادة بناء مرفأ بيروت، ومع كل ما يتعلّق بمستقبل الاقتصاد، محصور بتوزيع المصالح وليس بمراعاة النتائج على الاقتصاد الوطني. والمُخَطِّط الاقتصادي في لبنان بعيد كل البُعد من استيعاب كيفية تأسيس اقتصاد مُنتج. هذا فضلاً عن أن الإجراءات الإدارية المُعتمدة في البلد تخفّف من إنتاجية المجتمع ككلّ”.
