عقدت كتلة “اللقاء الديمقراطي” اجتماعها برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وحضور النواب أكرم شهيب، مروان حمادة، وائل أبو فاعور، راجي السعد، فيصل الصايغ، بلال عبدالله وهادي ابو الحسن، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، وجرى عرض مختلف المستجدات والقضايا الراهنة.
وأصدرت الكتلة بيانا، جددت خلاله “تأكيد موقفها الثابت بضرورة الحوار الجاد لإنجاز انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يشكل تحديا لأحد، ووقف الهدر الحاصل للوقت والفرص، وخصوصا أن لا بديل للحوار سوى إطالة أمد الشغور، فيما البلاد لا تحتمل المزيد”.
وطالبت الحكومة بـ”لقيام بواجباتها لتسيير مرافق الدولة وشؤون الناس وفق ما تمليه الضرورات المتراكمة في مختلف الإدارات والقطاعات، وأن تبادر تحديدا في الملف التربوي إلى تأمين حاجات القطاع ودعم موازنة الجامعة اللبنانية، وإعطاء الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي والجامعي الحد الأدنى من حقوقهم التي تضمن عيشهم الكريم وقدرتهم على القيام بدورهم، وانطلاق العام الدراسي الذي تقع مسؤولية عدم تعطيله على الحكومة بالدرجة الأولى”.
وشددت على “عدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية في الموازنة، واللجوء إلى نماذج الضريبة العادلة، كالضريية على الثروة، والضريبة التصاعدية، والضريبة على الأملاك الشاسعة غير المستثمرة، وسواها من الضرائب التي تؤمن مداخيل إضافية للخزينة دون تحميل الطبقات الفقيرة”، داعية الى “معالجة جذرية للأسباب التي أدت وتؤدي إلى انفلات الأمور أمنيا في مخيم عين الحلوة، وتفعيل الحوار اللبناني الفلسطيني بعيدا من الأداء المرفوض لرئيس اللجنة الحالي المطلوبة إقالته، وفتح التواصل والتفاهم مجددا بين المكونات اللبنانية والقوى الفلسطينية لمنع أي استغلال مشبوه لأي حادث من أي نوع كان، ومعالجة تداعياته وفق القانون وبحسب الاجراءات التي يعتمدها التنسيق القائم بين الجيش اللبناني والفصائل الفلسطينية”.
