في بلدٍ كانت تُعتبر فيه الإتصالات من الأغلى في دول العالم، يُحاول المسؤولون فيه زيادة التعرفة بعد تدهور سعر صرف الليرة، مع العلم أنّ التدهور الذي لَحق في الإتصالات كانت سبقته أرباح طائلة ذهبت في “مزاريب” الهدر والفساد، أمّا المواطن العادي الذي يعاني اصلاً من إرتفاع الكلفة مع تدهور وضعه الاقتصادي فمطلوب منه أنْ يُواكب إرتفاع الأسعار في كل شيئ.
وبعد أنْ كانت الإتصالات هي الشيئ الوحيد الذي لم يمسّه جنون الأسعار, ها هي الدولة تُشمّر عن سواعدها، لمنع الإتصالات على الطبقات الفقيرة، وبعد أن جاءت “صدمة” تسعير الإتصالات على سعر صيرفة في الموازنة التي لم يقرُّها بعد مجلس النواب، ذهب وزير الإتصالات لترطيب الأجواء فعمد إلى الحديث عن إمكانية تسعير إنترنت المنازل على سعر 3900 أي زيادة 3 أضعاف.
وفيما خصّ زيادة بطاقات التشريج فهو ذهب بإتجاه ما تحدّث عنه تحقيق سابق لـ “ليبانون ديبايت” عن إعتماد السعر الوسطي العالمي لأسعار هذه البطاقات الذي هو بحدود الـ 4 دولار، فتحدّث الوزير عن سعر بطاقات يتراوح بين 4 و7 دولار.
كما أنّ فاتورة الهاتف التي أربكت اللبنانيين حول كيفيّة إحتسابها فأوضحت مصادر الوزارة إلى أنّ, “الفاتورة بالدولار ستنخفض إلى الثلث والثلث الباقي منها سيتمّ تسعيره على سعر صيرفة”.
ربما تكون هذه الزيادات مقبولة من حيث المبدأ لكن مع إرتفاع سعر الصرف للدولار فإن معظم اللبنانيين سيتألمّون من أيّ زيادة حتى ولو كانت بهذا الحجم بعد أنْ تقلصت رواتبهم ومداخيلهم إلى ما دون الـ 90%.
فبعد ثورة 17 تشرين التي حرّكتها الضريبة على الواتس آب هل ستُحرّك الزيادات على الأسعار الشارع من جديد؟.
