زار فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو، بيروت، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 14 أيلول لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، ولا سيما في الإصلاحات الرئيسية. وفي ختام الزيارة، أصدر ريغو بيانًا أشار فيه إلى أن “لبنان لم يقم بالإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، مما سيؤثر على الاقتصاد لسنوات قادمة”.
وأضاف “إن الافتقار إلى الإرادة السياسية يترك لبنان في مواجهة قطاع مصرفي ضعيف، وخدمات عامة غير كافية، وتدهور البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، واتساع فجوة الدخل. ولقد أدى الارتفاع الموسمي في السياحة إلى زيادة تدفقات العملات الأجنبية خلال أشهر الصيف. ومع ذلك، فإن إيرادات السياحة والتحويلات المالية أقل بكثير من المطلوب لتعويض العجز التجاري الكبير ونقص التمويل الخارجي”.
وتابع “إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها القيادة الجديدة لمصرف لبنان بالتخلص التدريجي من منصة “صيرفة”، وإنشاء منصة تداول العملات الأجنبية ذات السمعة الطيبة والشفافة، وإنهاء السحب من احتياطيات العملات الأجنبية، والحد من التمويل النقدي، وتعزيز الشفافية المالية، هي خطوات في الاتجاه الصحيح. وعلاوة على ذلك، لا بد من توحيد جميع أسعار الصرف الرسمية وفقًا لسعر صرف السوق”.
وأردف “يجب دعم هذه الخطوات مؤقتًا من خلال قانون قيود رأس المال والسحب، واستكمالها بإجراءات سياسية من الحكومة والبرلمان للحد من العجز ومعالجة القطاع المالي من خلال الاعتراف بالخسائر والمضي قدمًا في إعادة هيكلة البنوك. وتحتاج الحكومة إلى تنفيذ استراتيجية مالية متماسكة لاستعادة القدرة على تحمل الديون وإفساح المجال للإنفاق الاجتماعي والإنفاق على البنية التحتية.”
وأشار الى أنه “لا تزال موازنة 2023 تفتقر إلى التوقيت والتغطية. وهو لا يعكس بدقة المدى الحقيقي للعجز والتمويل النقدي المرتبط به. ويجب أن تكون موازنة 2024 المقترحة متناسقة مع عملية توحيد سعر الصرف، التي بدأها مصرف لبنان، وتجنب المعاملة التفضيلية لبعض دافعي الضرائب على غيرهم. وينبغي أن تتضمن أيضا موارد كافية لإعادة بناء الإدارة الضريبية لتعزيز الامتثال وتحسين العدالة الضريبية. وفي هذا الصدد، نشجع السلطات على البدء في تنفيذ العناصر الرئيسية لتوصيات إصلاح السياسة الضريبية للصندوق، المنشورة في تقرير المساعدة الفنية لعام 2023 بشأن إعادة السياسة الضريبية إلى المسار الصحيح، والبدء في خطط إعادة تأهيل الشركات الكبرى”.
وختم “إن خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي ما زالت غير موضوعة. وقد أدى هذا التقاعس إلى انخفاض كبير في الودائع القابلة للاسترداد وعرقلة توفير الائتمان للاقتصاد. ولا تزال التعديلات على قانون السرية المصرفية، والتي تهدف إلى معالجة أوجه القصور، ومشروع قانون مراقبة رأس المال وسحب الودائع، في انتظار موافقة البرلمان”.
