يبدي احد رؤساء التجمّعات الاقتصادية في الهيئات الاقتصادية عدم ارتياحه لامكانية النهوض الاقتصادي بعد اللقاءات التي اجراها وفد صندوق النقد الدولي امس مع المسؤولين السياسيين، والتي تنم عن عدم رغبة او عدم قدرة سياسية على حلحلة الامور، خصوصاً في ما يتعلق بالشروط التي وضعها الصندوق لاقراض لبنان، ولم تلقَ حتى الآن اي ايجابيات سياسية واولها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة تطبق الاصلاحات التي يريدها الصندوق وهي ما تزال بعيدة عن التحقيق لا سيما في ما يتعلق بالانتظام المالي واعادة هيكلة القطاع المصرفي وادخال الاصلاحات في موازنة ٢٠٢٤.
ويتوقع ان تطلع الهيئات الاقتصادية غدا من وفد الصندوق على نتائج الاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين السياسيين حيث ما زال الوضع “مكانك راوح”.
ويضيف هذا القيادي ان القطاع الخاص هو المؤسسة الوحيدة القادرة على النهوض اقتصادياً بالوطن، وقد برهن طوال السنوات الماضية أنه قطاع قوي وحيّ ويمثل مقاومة حقيقية لحياة الناس، لكن كي يعود هذا القطاع الخاص للنهوض والازدهار توجد ثوابت وقوانين يجب تطبيقها، اضافة الى ما تعترض الوطن من هزات امنية تطل بين الحين والآخر، وموجات النزوح السوري من دون اي معالجة بحيث نبدي خشيتنا على المصير والكيان والنظام الحرّ.
ويتساءل “عما سيحصل اذا لم تنفذ الاصلاحات المطلوبة وتخلق بالنتيجة نمواً ينتج بدوره كتلة ضرائب معينة؟ ثم كيف باستطاعتنا ذلك اذا لم نخفف من عدد موظفي الدولة في القطاع العام؟ واذا لم تقفل الدولة المعابر غير الشرعية؟ واذا لم تتابع أيضا موضوع الضرائب الجمركية من التجار؟ كيف باستطاعتها ذلك إذا لم تصلح قطاع الكهرباء وقد كلفها فوق ٤٠ مليار دولار بما فيها الفوائد؟ وكيف باستطاعتها تنفيذ ذلك كله من دون أن تطبق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو قانون يسمح للقطاع الخاص بإدارة أملاك الدولة على أن تبقى ملكيتها بيدها؟ وكيف باستطاعتنا استقدام مستثمرين من الخارج لا يثقون بالقضاء؟”.
ويتمنى هذا القيادي ان تحل الامور السياسية لكي ننصرف الى النهوض الاقتصادي.
