كتبت “الأخبار” بعد ركود طويل، تشهد محالّ الأدوات الكهربائية في مختلف المناطق إقبالاً لافتاً خشية ارتفاع الأسعار في حال إقرار رفع الدولار الجمركي. خوف في معظمه مصطنع، يدفع كثيرين إلى التهافت للشراء من دون حتى تسلّم البضاعة، سعياً وراء “صفقة مربحة”.
وكتبت “نداء الوطن” لم يصدق المسؤولون عن قسم الأدوات الكهربائية والإلكترونيات في شركة «فتّال» ما يحدث وما السرّ وراء هذه الهجمة المفاجئة على شراء القطع الكهربائية المختلفة. فجأة ومن دون مقدمات ازداد بيع ماكنات العصير والكبة وأدوات إزالة الشعر وماكنات الحلاقة وغيرها بدءاً من يومي الخميس والجمعة. لا مناسبة قريبة تبرر هذه الهجمة وليس عيد العشاق بالطبع ما دفع بالناس إلى شرائها كما أن عيد الأمهات لا يزال بعيداً. لم يفهم المسؤولون عن البيع بداية هذا الجنون ليتبيّن فيما بعد أن الزبائن أرادوا استغلال السعر الحالي ليضمنوا حصولهم على أدوات يحتاجونها ربّما لن تعود متوافرة قريباً. بعضهم من المقبلين على الزواج الذين أرادوا إتمام تجهيز بيوتهم، وكثير منهم ممن يخشون عدم استطاعتهم لاحقاً استبدال أدواتهم القديمة المتعبة بأخرى جديدة. حتى الطناجر والمقالي وأدوات المطبخ ازدادت مبيعاتها فهي كما الأدوات الكهربائية لا تزال تحافظ على السعر نفسه بالدولار ومع الانخفاض النسبي لدولار السوق استفاد بعيدو النظر من الفرصة وكان الخيار: إمّا شراء ماكنة الكبة اليوم أو العودة الى الجرن و المدقّة غداً….
أما أولى ضحايا رفع الدولار الجمركي قطاع السيارات المستعملة الذي يتوقع له أن ينكمش بشكل كارثيّ مع الارتفاع الكبير في جمرك السيارات المستوردة، ولكن هل تكون صحوة قبل السبات العميق؟ وهل استفاق الناس على ضرورة أن « يظمطوا» بسيارة قبل الغلاء؟ رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي يقر بأن هناك حركة، وليس تهافتاً، بدأت مع ارتفاع سعر البنزين في اتجاه شراء السيارات الصغيرة لا سيما من قبل فئة الشباب وقد ازداد استيرادها بشكل واضح فيما خفّ كثيراً استيراد أو بيع السيارات الكبيرة التي بدأ الناس يسعون للتخلص منها واستبدالها بأصغر. ويورد قزي بعض الأرقام شارحاً أنه في العام 2018 كان عدد السيارات المستوردة 44000 سيارة ليصبح 27000 في العام 2019 ويهبط بشكل دراماتيكي في العام 2020 إلى 4900 ويرتفع من جديد في العام 2021 إلى 15000 سيارة منها 85% سيارات صغيرة الحجم.. وهذا يفسر انتعاش شغل أصحاب المعارض في السنة الماضية إلى حد ما وانتعاش حركة التصدير إلى البلدان المجاورة. لكن مع عدم إمكانية التقسيط في المصارف وحجز أموال المودعين اقتصر بيع السيارات على الفئة الصغيرة التي لا تؤمّن ربحاً كبيراً وصار همّ الناس اليوم تأمين صيانة السيارة التي يملكونها لا شراء واحدة جديدة. والجدير ذكره أن جمرك السيارة المستعملة في لبنان أكثر من الجديدة وزيادة الدولار الجمركي يعني إفلاس وإقفال وهجرة لقطاع بكامله يعتبر ثاني مصدر للإيرادات بعد النفط للخزينة اللبنانية.
في المقابل، بات “التصليح” “شعار المرحلة”، بحسب “الأخبار” ويطال كل شيء: الثياب والأحذية والأثاث والأجهزة الكهربائية والإلكترونية… وسلعاً لم يخطر على بال أحد سابقاً أنه يمكن إصلاحها كـ”اللمبة” و”الراوتر” والمحول الكهربائي… و”هذا طبيعي جداً”، بحسب مروان، “فثمن اللمبة لا يقل عن 2.5 دولار أي 75 ألف ليرة في حين يكلّف إصلاحها 10 آلاف ليرة فقط. ويمكن إصلاح المدفئة وتجديدها بـ 50 ألف ليرة بدل شراء واحدة جديدة بـ 50 دولاراً”. وفي بعض الأحيان، “قد نعتذر عن تصليح جهاز ما لعدم وجود قطع غيار، فيلحّ علينا الزبون أن نحاول ثانية لعدم قدرته على شراء جهاز آخر”.
ويسأل الزبائن عن كلفة إصلاح الجهاز قبل إيداعه، ويختلف السعر بحسب العطل. يقول الكبي: “كلفة تصليح التلفزيون تبدأ من 100 ألف ليرة وتصل إلى المليون. لكن في أصعب الحالات يبقى أوفر من شراء تلفزيون جديد”. علماً أن “أرباحنا تراجعت كثيراً بالمقارنة مع ما قبل الأزمة، فنحن نستورد المواد الأولية كالقصدير وقطع الغيار من الصين بالدولار ولم يعد في الإمكان أن نطلب من الزبون 20 دولاراً بدل تصليح كما في السابق”.
