تبدأ اللجنة المشتركة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، المكلفة البحث في ملف اللامركزية الإدارية، أعمالها في الساعات المقبلة. ويتوقّع في السياق، ان يُعقد اجتماع عمل يحضره عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله عن الحزب، وعضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون ومستشار رئيس الجمهورية السابق ميشال عون أنطوان قسطنطين والمحامي طوني عبود عن التيار.
في المواقف، قال عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله امس ان التيار الوطني الحر عرض كل النقاط أمام حزب الله وهو في انتظار رد الاخير، متحدثا عن “ايجابية بين الطرفين”… بدوره، لفت نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى “اننا سلكنا طريق الحوار مع التيار الوطني الحر وهو سبيل مناسب لانتخاب رئيس للجمهورية، وقريباً ستبدأ جلسات نقاش اللامركزية الإدارية الموسعة بين وفدين من حزب الله والتيار الوطني الحر، وطبعاً لن يقتصر الأمر على المناقشات الثنائية. فحركة أمل لها علاقة بهذا القانون وحلفاؤنا لهم علاقة والنواب الآخرون لهم علاقة، لأنه قانون لا بُدّ أن يكون في المجلس النيابي”. وإذ أشار إلى أنها “خطوة أولى ولا بُدّ أن تُستتبع بخطوات أخرى مُتمّمة حتى يُنجز هذا الأمر»، أوضح قاسم أن الحزب يسير “في ثلاثة اتجاهات إيجابية، اتّجاه الحوار مع التيار الوطني الحر، اتّجاه الموافقة على الحوار الذي أطلقه الرئيس نبيه بري، اتّجاه الحوار الذي دعا إليه لودريان الفرنسي”، مؤكداً أنه “لو وجد مسار رابع فيه إيجابية لكُنّا مُستعدين أن نسلكه فهذه وجهة نظرنا دوماً”.
واذ تشير الى ان المهم ليس كمية الحوارات بل نتائجها ومدى التقيد بها وللحزب تجربة سيئة في هذا المجال، تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، ان النوايا الايجابية والحسنة، تخيّم على ما يبدو على النقاشات بين التيار والحزب، لكن الطريق الى الهلاك، غالبا ما تكون معبّدة بالنوايا الحسنة، كما يُقال.. ولا شيء حتى الساعة، يدلّ على ان اي خرق سيتحقق عبر هذه المحادثات الثنائية، وأهمّ هذه المؤشرات السلبية، بطءُ الحوار.
فوفق المصادر، التيار الوطني الحر قدّم أوراقه الى الضاحية، منذ اسابيع، وحتى اللحظة، لم يبدأ النقاش الجدي الفعلي في هذه المطالب، بين الطرفين. وهذا البطء إن دلّ على شيء، فعلى ان لا تقدّم حقيقيا في الحوار الثنائي، وعلى ان الحزب يعتبر ان اللامركزية الادارية والمالية ليست من اولوياته اليوم، وانه ليس متحمّسا لها. على اي حال، هي موجودة في دستور الطائف الذي ينصّ عليها.. وفي عدم تطبيقها منذ عقود، تأكيدٌ على انها ليست على اجندة لا الحزب، ولا التيار حتى، الذي تسلّم رئاسة الجمهورية ووزارات وادارات، ولم يعمل لتنفيذها آنذاك!
على اي حال، تتابع المصادر، يبدو ان هذه الوتيرة البطيئة لا تُزعج ايا من الطرفين المتحاورين. والامر الواقع هذا، يعزّز النظرية القائلة بأن الحوار ليس هدفه اقرار اللامركزية او الصندوق الائتماني الذي اختفى او يكاد عن لائحة مطالب التيار، بل حرق الوقت الى ان تحترق حظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون، فيُواجِه بعدها الجانبان، معا، صفا واحدا، ايَ طروحات دولية رئاسية قد يحملها الخماسي الدولي وربما الجانب القطري تحديدا، الى بيروت، لا تناسب أجندتيهما، تختم المصادر.
