عقدت اللجنة الوزارية المكلفة تقييم خطة الكهرباء الوطنية وفقاً للفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 18/1/2023 إجتماعاً نهار الإثنين بتاريخ 28/8/2023 عند الساعة 4 من بعد الظهر في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور كل من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء العدل هنري خوري، البيئة ناصر ياسين، التربية عباس الحلبي، الدفاع الوطني موريس سليم، السياحة وليد نصار، الداخلية بسام المولوي، الزراعة عباس الحاج حسن، الصناعة جورج بوشكيان، المالية يوسف خليل، الإتصالات جوني القرم، الثقافة محمد وسام المرتضى، الأشغال علي حمية، الطاقة وليد فياض، المستشار الوزير السابق نقولا نحاس، مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وأعضاء مجلس الإدارة واختصاصصين من مؤسسة كهرباء لبنان.
واستمعت اللجنة لعرض مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان حول وضعية المحروقات والوضع المالي للمؤسسة إضافة إلى وضعية الشبكة الكهربائية وتطور أسعار المحروقات ومخزونها وبرنامج وصول شحنات المحروقات واتفاقية التبادل العراقية.
وبنتيجة النقاشات والمداولات، وفي ضوء ثبوت عدم إستحصال الوزير على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة وفقاً لما تقرر في إجتماع اللجنة الوزارية بتاريخ 12/4/2023، وبعد أن أوضح الوزير أنّ هذا الأمر يُعتبر من قبيل الخطأ غير المقصود، وبعد أن كانت اللجنة تستهدف من خلال طلب عرض الموضوع عليها التحقق أولاً من حُسن تنفيذ خطة الكهرباء والتأكيد ثانياً من توافر الاعتمادات المطلوبة، وبعد أن تحققت اللجنة فعلاً من تطوّر مراحل تنفيذ خطة الكهرباء على النحو الذي عرضه مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان ونوّهت بعمل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومستخدمي المؤسسة،
تقرّر بالنتيجة عرض الموضوع برُمّته على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في المسألة المعروضة أي البت في نتائج عدم استحصال الوزير على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة والبحث استطراداً، أي في حال تجاوز الخطأ غير المقصود، مع الجهات المعنية، لاسيما وزارة المالية ومصرف لبنان، في مدى إمكانية توفير تغطية بالدولار الأميركي للاعتمادات المطلوب فتحها.
ويبقى لوزير الطاقة والمياه، كما تقرّر في الجلسة السابقة للجنة التي عُقدت بتاريخ 21/8/2023، وتداركاً لأي ضرر لا تُسأل عنه الدولة، حُريّة التصرف بالباخرة وفقاً لما يراهُ مناسباً.
