لن يتمكن لبنان على ما يبدو، من الوقوف في وجه القرار الاممي، بابقاء صلاحيات اليونيفيل كما أقرت في آب الماضي، على حالها، وهي، اي الصلاحيات، لن تعود على الارجح، الى ما كانت عليه قبل ذلك التاريخ.
فقد افيد ان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الموجود في نيويورك، اطّلع على مسوّدة مشروع القرار المطروحة للتمديد لليونيفيل، واثر ذلك “عبّر الوزير بوضوح عن رفض لبنان للصيغة المتداولة كونها لا تشير الى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية، ممثلةً بالجيش اللبناني، كما تنص اتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بالـ” SOFA”. كما ذكّر بوحبيب بأن التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب “يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية. كذلك شدد على رفض لبنان أن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006 والداعي الى حل النزاع بالطرق السلمية، الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو الى فرض القرار بالقوة”.
كل هذه المعطيات تؤكد، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، ان مهمة الحكومة متمثلة ببوحبيب، والقاضية باعادة صلاحيات القوات الدولية الى صيغتها الرئيسية، متعثرة. لكن الامر ليس مفاجئا. فوفق المصادر، بعد كل التطورات الخطيرة والدعسات الناقصة او “الفاولات” التي اقترفها حزب الله جنوبا، بالمباشر او عبر الاهالي او تنظيمات فلسطينية او اياد خفية، وتبدأ مِن اطلاق الصواريخ نحو الاراضي الفلسطينية المحتلة، وصولا الى نصب الخيم، مرورا بتصفية شخصيات سياسية معارضة ومنها لقمان سليم او الياس الحصروني، وبحادثة الاعتداء على الكتيبة الايرلندية… مِن الطبيعي جدا، ان تعمل العواصم الكبرى التي لها جنود عاملين في اليونيفيل، لتعزيز صلاحياتها ودورها ولتوسيعها حتى، لا لتقليصهما، بما يساعد في إرساء الهدوء اكثر في الجنوب وفي تطبيق القرار ١٧٠١، وهم في لبنان للاشراف على تنفيذه. وهذه العواصم ازدادت تصميما بعدما لم يبادر لبنان الرسمي الى اي خطوة لمواجهة هذا التسيب جنوبا…
وفي وقت سيتأكد الإخفاق المرجّح للدبلوماسية اللبنانية في الوصول الى هدفها في نيويورك، في ٣١ الجاري، تقول المصادر ان القرار الذي سيصدر في قابل الايام يجب ان يشكّل رسالة للبنان – الدولة، وعليه ان يفهمها جيدا، فحواها أن زمن المسايرة الدولية، لـ”تلاشيه” السيادي، انتهى.
