صباحًا غردت وزيرة العدل السابقة والمنسية ماري كلود نجم عن التدقيق الجنائي موجهةً أسهم الانتقاد باتجاه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة فقط.
وفي التفاصيل، كتبت نجم:”الحاكم بالإنابة التزم الشفافية والحوكمة الرشيدة في مصرف لبنان. اتجاه سليم نؤيده . وترجمته الإفراج عن الداتا التي حجبها رياض سلامة عن شركة الفاريز. التدقيق في فترة ما بعد ٢٠٢٠ ضروري ايضا لكشف هوية كل مستفيد من اموال المودعين”.
وطلبت مِن مَن اقتنعوا التوقيع على عريضة أرفقتها بتغريدتها.
واللّافت يكمن في الأسماء الموقعة حتى الآن لأنّ اللّائحة تضمّ:”ناصيف حتي، غسان مخيبر، منصور بطيش وغيرهم”. وعلى اللائحة أسماء كانت مقرّبة من الثورة تقاطعت مع التيار الوطني الحرّ الذي تُحسب عليه الوزيرة نجم لمحاربة مصرف لبنان ونظام المصارف في لبنان. في حين ينبغي التصويب على ما حصل في وزارة الطاقة على مدار السنوات التي كان فيها “التيار” مسؤولًا عنها إذ أنّ ما رشح حتى الآن من التدقيق الجنائي يُظهر هدرًا بالمليارات على الكهرباء والسدود ومحاربة الفساد وتحديد المسؤوليات ينبغي أن يبدأ من وزارة العامة وفقًا للأرقام الواضحة في نتيجة التدقيق الجنائي.
وهنا السؤال: لصالح من محاولة تدمير النظام المصرفي في لبنان؟ وهل يعرف التيار خطورة ما يرتكب؟
