ميقاتي غير قادر على تحمل تكاليف معارك العهد: هدنة او تطير الحكومة؟!
هل يمكن ان تنعكس المعارك السياسية التي فتحها العهد بواسطة ذراعه القضائية القاضية غادة عون، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان على التضامن الوزاري وعلى عمل مجلس الوزراء و”حياته” ككلّ؟ السؤال مشروع بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ”المركزية”، سيما بعد الشرخ العمودي الذي تسببت به الحملة الرئاسية التي اشتدت حماوة في الساعات الماضية، في جسد “المنظومة”، وقد هزّت هيكلها، فهل يقع وينهار؟!
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبعد ان صمت على ما حصل يوم الثلثاء في ملف ملاحقة حاكم “المركزي”، وجد نفسه مضطرا الى بق البحصة واطلاق موقف سلبي من كل المستجدات بعد ان توسّعت رقعة الاستهدافات “العونية” لتطال اللواء عثمان. فخلال اتصال اجرته به رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري امس، اكد لها الرئيس ميقاتي “موقفه الرافض لتصرفات القاضية غادة عون وان اللواء عثمان قام بكامل واجباته وكان على تنسيق كامل معه ومع وزير الداخلية والبلديات، واعتبر ان هذا الادعاء هو محض افتراء ولا يمت للحقيقة بصلة”. واكد ميقاتي للنائبة الحريري “انه سيتابع شخصيا هذا الموضوع مع وزير العدل ومدعي عام التمييز لوقف هذا التمادي بالاعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكرامات القيمين عليها”.
بدوره، يبدو رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سافر الى مصر امس، غير راض عن تصرفات العهد، بحسب المصادر، وصمتُه عما يحصل حتى الساعة، ليس أبدا دليل رضى، فهو يعتبر ان المسّ بسلامة سيعرّض الأمن الاجتماعي والمالي لخضة كبيرة هو في غنى عنها الآن.
من هنا، تشير المصادر الى ان سياسة إبعاد القضايا الخلافية السياسية والقضائية والاستراتيجية(…) عن طاولة مجلس الوزراء، وتكريس اجتماعاته للملفات المعيشية والمالية فقط لا غير، لا يبدو ستبقى صالحة في ظل هذه التطورات الساخنة المستجدة. فرئيس الحكومة لا يرى انه سيبقى قادرا على تحمّل كلفة تصرفات العهد سيما لناحية مسّه بمواقع “مفاتيح” في الطائفة السنية. ويخشى ان يكون سكوتُه عن هذه الخطوات البرتقالية وتجاهلها لانقاذ مجلس الوزراء وابقائه حيا قادرا على الالتئام، مكلفا جدا ليس فقط عليه في بيئته السنية بل ايضا على السلم الاهلي، ويحذّره كثيرون من المحيطين فيه من تغطية ومن المشاركة من حيث لا يدري، في مخطط العهد لضرب وتهميش الطائفة السنية
