أكّد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيب أنّ “اللقاء الديمقراطي لا يقاطع جلسات مجلس الوزراء أو مجلس النواب لأنه انتخب من الشعب على هذا الأساس”، معتبراً أن “اللقاء كان يريد أن يتناول جدول أعمال الجلسة موضوعين لا ثالث لهما، وهما ملف العام الدراسي في المدارس الرسمية وحقوق المعلمين وموضوع الأدوية ووزارة الصحة”.
وفي حديثٍ لـ “الأنباء” من مجلس النواب، اعتبر أنّ “التربية والصحة أكثر إلحاحاً من الصندوق السيادي وقانون الكابيتل كونترول”.
وقال شهيب إنّ “الصندوق السيادي مهمّ ولكن علينا أن ننتظر بحدود السبع إلى الثماني سنوات حتى يتم استخراج الغاز، أما بخصوص الكابيتل كونترول فهناك تأخير في مناقشته لأكثر من أربع سنوات”، معلقًا على ذلك بعبارة “هلق فاقوا عليه؟!”.
وشدّد على أنّ “المجلس النيابي يبقى بيت الشعب والتشريع، متأسفاً على تطيير الجلسة بسبب المقاطعة”، مشيراً إلى أنّ “مساعي اللقاء الديمقراطي لإعادة بناء المؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية لن تتوقف”.
وأضاف “هناك اليوم جلسة مجلس وزراء مخصصة للتربية ونحن نأمل من المعنيين من رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة إقرار حقوق المعلمين في القطاع الرسمي إذ لا يجب أن يكون هناك طبقية في التعليم، وعلينا ألا ننسى أن السنة الدراسية بخطر وعلى المسؤولين استعاب ما هو آتٍ بموضوع التربية”.
وكشف شهيب أنّ “هناك 2000 طلب استيداع من معلمين في القطاع الرسمي، مشيراً إلى خطورة هذا الأمر لأنه يهدد تعليم جيل كامل، بالتالي العائلة والوطن”.
وختم مؤكّدًا أنّ “الحزب التقدمي الاشتراكي عبر مفوضية التربية سيتابع هذا الملف حتى النهاية وسيلتقي رئيسي الحكومة والمجلس النيابي لهذا الشأن”، معتبراً أنّ “المشكلة مالية وليست تربوية أو مرتبطة بالمناهج”.
