ما حصل في الأيام الأخيرة، وما تأتى عنه، لم يُقلق الداخل فحسب، بل أنّه أثار مخاوف خارجيّة جديّة من انفلات الوضع في لبنان وانزلاقه الى ما لا تُحمد عقباه، وهو ما عكسته اتصالات ديبلوماسية عربيّة وغربيّة توزعت في الساعات الاخيرة في غير اتجاه سياسي، وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ مسؤولاً رفيعاً تلقّى من سفير احدى دول اللجنة الخماسية، إشارات مباشرة عن قلق بالغ مما وصفتها «مؤشرات مقلقة لزعزعة الاستقرار في لبنان» وتدعو الى ضبط النفس، وتؤكّد على انّ الحاجة باتت ملحّة اكثر من ايّ وقت مضى لإتمام الاستحقاقات الدستورية على وجه السرعة».
ووفق مصادر المعلومات، فإنّه بالتوازي مع حركة الاتصالات المكثفة التي جرت على إثر حادث الكحالة على صعد مختلفة سياسيّة وامنيّة وحزبية وروحيّة لاحتواء الوضع ومنع تفاقمه، كان الخط الفرنسي مفتوحاً على غير صعيد سياسي داخلي، وعلى ما تقول مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ«الجمهورية»، فإنّ باريس تراقب بقلق شديد تطوّرات الوضع في لبنان، ونقلت عن مستويات فرنسية مسؤولة قولها انّها اكّدت للمسؤولين اللبنانيين في اتصالات عاجلة ضرورة النأي بلبنان عمّا يخلّ باستقراره الداخلي ويهدّد سلمه الأهلي. وتجنّب ما يفاقم معاناة اللبنانيين».
ولفتت المصادر الى انّ الوضع في لبنان بات يندرج في خانة الحاجة الأساسية، لتجنيبه مخاطر الفراغ الرئاسي وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وهنا تقع مسؤولية اللبنانيين في التجاوب مع الجهود الصديقة، والتفكير بالمصلحة الوطنية العليا والالتقاء على اولوية اجراء الانتخابات الرئاسية، ووفق المسار الذي وضع السيّد لودريان خطوطه العريضة، وسيحدّده بصورته النهائية في زيارته اللاحقة الى بيروت.
واكّدت المصادر انّ الاتفاق السياسي في لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية، يلبّي حاجة لبنان الى الحفاظ على استقراره وانتظام الحياة السياسية فيه، والسيد لودريان اكّد للمسؤولين في لبنان أنّ هذا هو السبيل الوحيد الذي تراه فرنسا وسائر دول اللجنة الخماسية لإنقاذ لبنان ومساعدته على تجاوز أزمته الصعبة. ودون هذا الاتفاق، معناه ابقاء لبنان في دوامة مصاعب تزيد الوضع السياسي توتراً، والوضع الامني هشاشة، ما يضع لبنان حتماً امام مستقبل صعب ومأسوي، وهو ما حذّر منه لودريان المسؤولين اللبنانيين».
