صراعات سياسية تمنع هدنة عين الحلوة

منعت الصراعات السياسية والتدخلات الإقليمية تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، لليوم الرابع على التوالي، حيث انهار اتفاق وقف إطلاق النار، وتجددت الاشتباكات التي استُخدمت فيها القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة المتوسطة، وخلّفت موجة نزوح للمدنيين من المخيم.

وخاض الطرفان جولات قتال متواصلة خلال الأيام الأربعة الماضية، شارك فيها نحو 500 مقاتل من الطرفين، حسبما قالت مصادرُ ميدانية في عين الحلوة.

وتقاتل «فتح» لمنع «حالة إسلامية» في المخيم. كما تحرَّكت «منعاً لإخراج منظمة التحرير من معادلة المخيمات في لبنان»، حسبما تقول مصادر «فتح» لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى «مشروع لفرض الحالة الإسلامية المنبوذة في المخيم، شريكاً في المعادلة، وتكريسها جزءاً منها»، وهو «ما لن تسمح به (فتح)، وحددت مطالبها بالاحتكام للسلطات القضائية اللبنانية عبر تسليم قتلة العميد أبو أشرف العرموشي للمحاكمة، وهم صاروا معروفين».

وإذ شدَّدت على أنَّ المنظمة «هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني»، أكدت المصادر أنَّ «فتح» أخذت على عاتقها أمن المخيمات، ولن ترضى بأن تتحول إلى بؤر لمتطرفين. وقالت المصادر: «ثمة ما يُدبر لإضعاف منظمة التحرير وإيجاد بدائل لها، بتدخلات إقليمية ودولية، وهو أمر بدأ تنفيذه عبر بوابة المخيمات من خلال تمويل مجهول المصدر، وإيجاد مؤسسات رديفة داخل المخيمات».

ورغم فشل مبادرتين لوقف إطلاق النار، تواصلت الدعوات لتطبيقه. وإلى جانب مبادرات لبنانية، اجتمعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان واتفق المجتمعون على رفع الغطاء عن مرتكبي عملية الاغتيال التي تعرّض لها قائد أمن فتح في المخيم أبو أشرف العرموشي. ودعا المجتمعون إلى تثبيت وقف إطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع فوراً، والعمل على توفير المناخ الآمن لعودة كل العائلات التي نزحت من المخيم؛ وبناءً عليه شكّلت هيئة العمل لجنة ميدانية لتنفيذ ذلك.