طارت الجلسة قبل أن تعقد، وسقطت معها آخر خرطوشة حاول بري من خلالها التملص من استلام واحدة من أصعب الإدارات في لبنان..
ففي تفاصيل جلسة اليوم التي تم إطلاق رصاصة الإعدام عليها منذ يوم أمس لم يحضر إلى السراي إلا 7 من الوزراء، اجتمعوا وحيدين مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ليصدر ميقاتي بيانًا يعلن من خلاله رمي المسؤولية وبشكلٍ واضح على الأطراف الذين يعطلون الجلسات ومن جملتها جلسة اليوم، التي كان لافتًا من خلالها غياب وزراء حزب الله الذين بقى التعويل عليهم حتى ساعات الليل المتأخرة، إلا أنهم وجّهوا ضربة أخرى أطاحوا بما تبقى من آمال لعقد لهذه الجلسة.
من ناحية أخرى تداولت معلومات تشير إلى أن بعضا من الوزراء والنواب سيشددون على فكرة تعيين مدير مؤقت، خاصة بعد تطيير جلسة اليوم، وما يلاحقها من ضبابية ستتظهر نهار الإثنين، موعد طي صفحة سلامة.
بهذا السياق تجزم مصادر قانونية متابعة على أن هذا القرار ممكن أن يحدث بحالة واحدة وهو بحال لم يقبل منصوري أن يستلم مهامه نهار الإثنين، وهذا ما شدّد عليه ميقاتي عبر حديث تلفزيوني اليوم أوضح من خلاله بأنه لن يقبل أبدًا أي استقالة نهار الإثنين، والحكومة مستعدة لاستيعاب الصدمة وما سينتج عنها.
وعليه يلفت المصدر القانوني إلى أنّه وفي حال امتنع منصوري عن استلام مهامه وهذا ما هو مستبعد، فإن القانون ولأجل تأمين استمرارية المرفق العام يسمح بتعيين مدير عام مؤقت إلى حين تعيين حاكم جديد، ويستمر المجلس المركزي بتصريف الأعمال.
وعلى خط الرئاسة، الضبابية أيضًا لا تزال تدور في الأفق بعدما أنهى لودريان جولته التي لحقها بيان صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية، أشارت من خلاله إلى أن لودريان سيعود لاستكمال جولته في أيلول..
الاستكمال هذا، والذي سيبدأ بنكهة جديدة، أكد فشل الجولات السابقة، والذهاب نحو أسلوب تعاطي جديد أوضحت من خلاله الأوساط بأن فرنسا قد ترفع السقف في أيلول من خلال التهديد بالعقوبات، إذ رأت بأن المساعي العربية والدولية لم تحرّك القادة في لبنان، وعليه قد نرى نبرة تحدي جديدة في الأشهر القليلة الدائمة.
وتشير الأوساط إلى أن هذا التخبط لا يشير إلا إلى أمر واحد ألا وهو أن البلد الذي لا يزال يتّكئ على رجل واحدة، سيقع رويدًا رويدًا وصولاً إلى الإرتطام الكبير، الذي سيفجّر أزمة اقتصادية واجتماعية قد لا تحمد عقباها.
“ليبانون فايلز”
