حذّر الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة من مخاوف حقيقية في المرحلة المقبلة، منبّهاً من “فوضى نقدية لأنّ أصحاب القرار، لاسيّما السلطة التنفيذية والقوى السياسية، لم يتفاهموا على طريقة التعامل في المرحلة المقبلة في ظلّ غياب الإصلاحات”.
وتساءل في حديث إلى “صوت كل لبنان”، “إذا كان مصرف لبنان سيتمكّن من التدخل في السوق للدفاع عن الليرة أم لن يكون قادراً على ذلك”، متوقفاً عند رفض مجلس شورى الدولة قيام مصرف لبنان بإقراض الحكومة.
كما أشار عجاقة إلى أن “مشروع الموازنة الذي يجري مناقشته فيه عجز”، سائلاً: “من سيموّله، في وقت لا أحد يريد إقراض الدولة؟ وإذا مُنع مصرف لبنان من ذلك أيضاً، بأي اتجاه سنذهب؟”.
وشدد على “وجوب إلغاء المادة 91 من قانون النقد والتسليف التي تعطي للحكومة أحقيّة الإصرار على الاستدانة من مصرف لبنان”، سائلاً: “لكن اليوم في ظل هذه الظروف هل يمكن إيقاف ذلك؟”، شارحاً أنه “إذا لم يتم إقراض الدولة، لا يمكن دفع رواتب القطاع العام ولا تمويل الموازنة، ما يعني انهياراً كاملاً لكيان الدولة”.
واعتبر عجاقة أن “الحاكم الجديد لمصرف لبنان لن يكون لديه عصا سحرية لتغيير الواقع، إذ سيكون مقيّداً لأنّ ليست بيده وسائل فعلية للتدخل، كما سيكون ضعيفاً لأنه وصل نتيجة تسوية أي سيضطر إلى إرضاء الجميع وسط غياب الإصلاحات”.
