لفت أمين الهيئة القياديّة في “حركة الناصريين المستقلين- المرابطون”، مصطفى حمدان، إلى أنّ “هذه الهيصة الإعلاميّة وصعاليقها الّتي تحصل اليوم، وعمليّات التّرهيب والخوف بحدوث حرب عالميّة ثالثة في السّاحة اللّبنانيّة، والطّبول الفارغة الّتي تدقّ، تذكّرني بعام 1982، عندما كانت إسرائيل تقصف بيروت بعنف، وبعد قليل يمرّرون الصّفقات ويعلنون وقف إطلاق النّار”.
وأوضح، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ “خطورة الموقف اليوم، أنّهم يكذبون على الشعب اللبناني ويرهبونه بهذه الأكاذيب، لتمرير وتبرير فسادهم وإفسادهم، وتخريب الوطن اللّبناني لحماية إقطاعهم المذهبي والطّائفي وحماية مموّلهم حاكم مصرف لبنان المدعو رياض سلامة، الّذي دمّر النّقد اللّبناني وبيّض الأموال”.
وأشار حمدان إلى أنّ “تبييض الأموال هو أموال تمويل الإرهاب والمخدرات وتزوير العملة، وكلّ شخص يدافع عنه من أيّ جهة كانت سواء سياسيّة أو طائفيّة مذهبيّة، “هيدا قابض منّه حقّ الّدفاع عنّه”، مركّزًا على أنّ “جميع المدافعين عن رياض سلامة يراهنون على بقائه أو عدمه. في حال بقي منصبه يعاودون الاستفادة منه، وإذا لم يبقَ فيعتبرون أنّهم قاموا بالواجب تجاهه وردّ الجميل له”.
وأكّد أنّ “الأخطر من كلّ هذا، وعلى الشعب اللبناني أن يعلم ذلك، أنّ هؤلاء النّواب الأربعة للحاكم الكاذبين والمنافقين، شركاء لسلامة، يجب أن يحاكَموا مثله، وهم أيضًا مسؤولون عن حماية النّقد اللّبناني”، معتبرًا أنّ “القاضي المبجّل علي ابراهيم، الّذي مفروض أن يكون رقيبًا وراصدًا لهذه الجرائم الماليّة، أصبح شريكًا معهم، بحكم إمّا الغياب أو التّقاعس أو التّغاضي عمّا يرتكبون”.
كما شدّد على أنّ “هؤلاء النّواب الأربعة للحاكم، يجب أن يحاكَموا كما رياض سلامة، بجريمتهم وتدميرهم للنّقد اللّبناني وعدم حمايته، ولا يوجد ترميم وإحياء للعظام وهي رميم. عندما ينتهي سلامة من حكمه، فهو مطلوب سواء للقضاء اللبناني أو للقضاء الخارجي”.
وذكر حمدان أنّ “هؤلاء النّواب الأربعة للحاكم يهدّدوننا بأنّهم سيستقيلون، فليستقيلوا، ولنرى ماذا سيفعلون. إنّهم يناورون ويهدّدون الشعب اللبناني بذهابهم إلى مجلس النيابي، وأنّهم سيلغون منصة “صيرفة” ويرفعون سعر الصّرف إلى 300 ألف ليرة لبنانيّة تساوي دولارًا واحدًا؛ إنهم يُرهبون العالم ماليًّا لتأمين بقاء سلامة في منصبه”.
وبيّن أنّ “هؤلاء الطّبول الفارغة وصعاليك الإعلام، يهدّدون أنّه إذا رحل رياض سلامة فستخرب الدّنيا، لكن نسألهم: “على شو بدها تخرب؟ ما هيّي خربانة خربانة”، متسائلًا: “هل من الممكن أنا كضابط متقاعد وحالي كحال جميع الضبّاط المتقاعدين والمسؤولين في الإدارات الرّسميّة وغيرنا من شرائح الشّعب اللّبناني، أن نأخذ راتبنا للتّقاعد هو 210 دولارات؟. وأشار إلى أنّ “الحقّ علينا إذا ما منلحقن على بيوتهم بيت بيت، خليهن بقى يسترجوا بَعد يخَوفوا النّاس”.
