استنكرت جمعية المصارف بشدة ما تتعرّض له المصارف من اعتداءات ممنهجة منذ أيام، كما أنها استهجنت تقاعس الدولة ومؤسساتها في تعاملها مع هذه الاعتداءات, لتجد نفسها مضطرة إلى العودة إلى الإجراءات الاحترازية والتنظيمية المتشددة، وذلك بدءاً من صباح اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.
في هذا السياق, رأى الناشط في الدفاع عن حقوق المودعين, إبراهيم عبدالله, أنه “منذ بداية الأزمة حذّرنا بأنه في حال لم يأتوا بحلول, الأمور ستصل إلى مكان لم تكن لصالح المصارف”.
وقال عبدالله: “المصارف حوّلت المودعين مع الوقت, لقنابل موقوتة, وهذا ما حذّرنا منه, معتبراً ان “هذه القنابل ستنفجر بوجه المصارف وأصحابها, ولكن للأسف من يتلقّى الصدمة الأولى هم موظفوا المصارف”.
ولفت إلى أن “إقتحامات المصارف التي حدثت أخذت طابع “اللاعنفي”, وما نتخوّف منه اليوم هو ان يفقد مودع أعصابه ويقوم بتصرّف “عنفي” داخل المصرف, لذا نجدد الدعوة لإيجاد الحلول حفاظاً على سلامة المودعين والموظفين”.
كما دعا الدولة والحكومة لتحمّل مسؤوليتها بحل مشلكة المودعين, كي لا تصل الأمور إلى مكان يندمون عليه.
وشدّد عبدالله, في الختام على أنه “في ظل التجاهل التي يمارس, واللامبالاة التي تمارس من كل الأطراف المعنية, سواءً المصارف, أو مصرف لبنان المستمر في سياسة تذويب الودائع, وسواءً الحكومة التي لم تأخذ أي مبادرة لإيجاد الحلول العادلة والمنصفة للمودعين, وفي ظل التقاعس الحاصل من القضاء, نحن نتوقّع أن نشهد المزيد من عمليات إقتحام للمصارف”.
المصدر: ليبانون ديبايت
