خرج عددٌ من النوّاب الأعضاء في لجنة الإدارة والعدل النيابيّة مصدومين، اليوم كما الثلاثاء الماضي، بعد ما سمعوه من نواب حاكم مصرف لبنان الذين حلّوا ضيوفاً على اجتماع اللجنة.
أسباب الصدمة كثيرة: اعترف نوّاب الحاكم، مثلاً، أنّ تعيينهم في مناصبهم أتى بشرطٍ واضح هو قبولهم بالتوقف عن تسديد سندات اليورو بوند، وهو أحد أبرز أسباب الانهيار المالي. قال أحد النواب، بوضوح: يستحقّ حسان دياب أن يُعلَّق من ….. بعد الذي سمعناه.
وبدا نوّاب الحاكم غير واضحين في تحميل وتحمّل المسؤوليّة. قالوا إنّ رياض سلامة كان يتّخذ القرارات بمفرده، ثمّ قالوا في مكانٍ آخر إنّه لولا سلامة لكنّا في وضعٍ أسوأ.
وأشار هؤلاء، ردّاً على سؤال عن عدم اعتراضهم على السياسة النقديّة التي كانت تُنتهج، الى أنّهم كانوا يرسلون كتباً الى مجلس النواب ووزارة المال، وهو ما نفاه النواب اذ أكدوا عدم تلقّيهم أيّ كتاب.
كما كانت المفاجأة في اجتماع اليوم تلميح النائب جميل السيّد الى أنّ أحد نواب الحاكم يستفيد بمبلغ كبير شهريّاً من منصّة “صيرفة”.
كذلك تفاجأ نواب من طلب نوّاب الحاكم إقرار موازنة العام ٢٠٢٣ في شهر تموز الجاري، وموازنة العام المقبل خلال شهرين، وهو أمرٌ مستحيل وطلبٌ تعجيزي.
كما استغرب نوّابٌ إصرار نائب الحاكم الأول وسيم منصوري على توقّف عمل منصّة “صيرفة” التي تشكّل أحد أبرز عوامل استقرار الدولار في السوق السوداء.
خلاصة ما سبق هو ما قاله أحد أعضاء لجنة الإدارة والعدل لنوّاب الحاكم: ما ستفعلونه في الأشهر المقبلة سيمنح صكّ براءة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وأضاف النائب: بدل شتم سلامة سيهاجم الناس نوّابه، خصوصاً أنّهم سيتحمّلون مسؤوليّة الارتفاع المتوقّع لسعر الدولار.
