إكتسبت جلسة لجنة الإدارة والعدل اليوم أهمية لأنها استضافت إلى مقاعدها 4 نواب ليسوا في المجلس النيابي بل في مجلس المصرف المركزي وهم نواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
والأهمية المكتسبة لهذه الجلسة تتأتى من التاريخ المفصلي عند نهاية شهر تموز حيث من المفترض قانونياً أن يتسلّم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري مهام الحاكم، والذي لم يبدِ سابقاً أية حماسة لتولي هذه المهام وذهب مع النواب الاآخرين الى التهويل باستقالة جماعية”.
فما حصل في الجلسة التي خرج منها النائب مروان حمادة وقال أنها من أخطر الجلسات؟
يوضح عضو كتلة “التنمية والتحرير” أشرف بيضون في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن “نواب الحاكم حاولوا توضيح الصورة القائمة منذ إستلامهم مهامهم إلى اليوم, كيف كانت تجري الأمور ووفق أية آلية قانونية والسياسة نقدية مصرفية، وعرضوا أنه بدءاً من 1 – 8 – 2023 ستكون هناك مقاربة جديدة تراعي التطور الذي حصل, وهم يحاولون اليوم وضع المسؤولية عند الجميع”.
ويضيف: “بطبيعة الحال هم أتوا لتقييم المرحلة السابقة, ومن المفترض كان لديهم حلول لإقتراحها على لجنة الإدارة والعدل, من خلال تحديد المسؤوليات الوطنية المشتركة بين كل القوى والكتل.
أما بالنسبة إلى المخاوف التي تتحكم بعقول اللبنانيين حول مستقبل النقد بعد 31 تموز، يلفت النائب بيضون إلى أنها كلها مخاوف مطروحة سواء عند الناس أو حتى في الاجتماعات الرسمية, لأن السؤال اليوم هل السياسية النقدية المصرفية المتبعة من قبل حاكم مصرف لبنان, سيكون لنوابه الإستعداد للإستكمال بها؟ أو سيذهبون بسياسة تختلف عن السياسة النقدية المعتمدة؟
ويؤكد أن “السياسية النقدية المصرفية التي تحددها وترسمها الحكومة يطبقها مجلس المصرف, فهو بالنهاية ليس أكثر من سلطة تقريرية داخل مصرف المركزي, وحاكم المصرف هو السلطة التنفيذية, والذي ينفّذ هذا الامر”.
ولا يخفي أن “نواب الحاكم أوحوا خلال الجلسة أن هناك توجّهاً لديهم بأن لا يسيروا بذات السياسة التي كانت معتمدة بالعموم من قبل الحاكم”.
وعن وجود خلاف داخل الجلسة نفى النائب بيضون ذلك وإن “كلام النائب مروان حمادة, ليس بمعنى الخطورة, بمعنى أن الموضوع المطروح أمام اللجنة موضوع حساس, مفصلي وتاريخي, في 1 آب يفترض أن يكون هناك مقاربة من قبل الدولة اللبنانية والحكومة تحديداً لكيفية التعامل مع هذا الأمر, فلا يمكن ترك المرفق الأبرز والأهم في الأزمة هو المصرف المركزي خالي دون أي شخص يديره”.
وهل أبلغ منصوري النواب أنه سيتسلّم مهام الحاكم؟ يؤكد النائب بيضون أن “منصوري لم يحسم شيء حتى الساعة, ولن يفصح عن هذا الأمر لا سلباً ولا إيجاباً, كل ما في الأمر أنهم لوحوا بالاستقالة الجماعية, إذا لم يصار إلى تحمل المسؤولية المشتركة من قبل الجميع”.
وإذ يلفت إلى أنّ “الامور ذاهبة نحو الحلحلة أنه يجب أن يكون جماعياً, من الحكومة أولاً, وثم مجلس النواب, فهناك اجراءات حلولية يجب أن تتّخذ من قبل الحكومة تحديداً, كونها ترسم السياسة النقدية المصرفية للدولة, ليستطع نواب الحاكم إستكمال مشوراهم, لأن الواضح أن لا رغبة ولا نية لديهم بأن يستمروا بذات السياسة التي كان يعتمدها الحاكم”.
