على وقع الغموض الذي يحيط بمصرف لبنان، حاكما ونوابا- تتجه الانظار ايضا الى القطاع المصرفي، بعدما كانت التعاميم الصادرة عن “المركزي” قد نظمت العلاقة بينها وبين المودعين.
فهل هناك اتجاه لاتخاذ اجراءات معينة؟!
فقد اعتبر كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل، في حديث الى وكالة “اخبار اليوم”، ان لا قدرة للمصارف على التحرك او التأثير في موضوع حاكم مصرف لبنان ونوابه، فلا صوت لها في التعيينات او في تهديد نواب الحاكم بالاستقالة، ولا في التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي، قائلا: المصارف تنتظر نهاية الشهر، وما ستؤول اليه الامور، خصوصا ان “المركزي” هو المؤسسة التي تراقب القطاع المصرفي، كما هناك تواصل دائم بين الجانبين اكان قبل الازمة او خلالها.
وعما اذا كانت المصارف ستتخذ اي خطوات تحسبا للفراغ في الحاكمية، اوضح غبريل ان القطاع المصرفي لا يستبق الامور، بل ينتظر ما سيؤول اليه الوضع، واضاف: نعرف ان ولاية الحاكم تنتهي في آخر الشهر الحالي، وتفاجأنا بالبيان الصادر عن نواب الحاكم.
لكن في المقابل، شدد غبريل على ان الاولوية يجب ان تكون لاستمرارية العمل بشكل طبيعي في هذه المؤسسة الحيوية، لافتا الى ان مصرف لبنان هو المؤسسة الرسمية المدنية الوحيدة التي اكملت اتخاذ القرارات في ظل الخلاف السياسي الذي ادى الى عدم اقرار القوانين في مجلس النواب التي لها علاقة بالاصلاح، وعدم تطبيق الخطة الاصلاحية منذ توقيعها مع صندوق النقد الدولي، والفراغ الرئاسي الذي دخل في شهره التاسع، وحكومة منذ 14 شهرا تصرف الاعمال.
واعتبر ان قرارات مصرف لبنان منذ اندلاع الازمة جاءت لسد جزء من الفراغ الذي تركه الخلاف السياسي والشغور وتغيير الحكومات، وغياب الارادة السياسية لتطبيق الاصلاحات، علما ان “المركزي” لم يعتبر ان تعاميمه هي الحل بل انها موقتة في انتظار ان يبدأ البرنامج الاصلاحي.
وتابع: لو تم اقرار قانون الكابيتال كونترول على سبيل المثال لكانت إلتغت كل التعاميم خصوصا تلك التي لها علاقة بالسحوبات لان القانون يطغى على التعاميم.
وخلص الى القول: اليوم الاولوية لاستمرارية هذه المؤسسة الحيوية، ونحن بغنى عن شغور وشلل اضافيين.
