أكّد وزير العمل مصطفى بيرم، أنّ “مشروع الموازنة لم يُناقش في جلسة مجلس الوزراء أمس قبل إعلان إقراره كما كان مقرراً”، قائلاً: “نعتبر أن مشروع الموازنة لم يُقَرَّ قانوناً”.
وفي حديث له عبر قناة “المنار”، كشف بيرم عن “عدم تسلم الوزراء في الجلسة الأخيرة أرقام الموازنة أو التعديلات التي أجريت عليها ولا حتى النسخة النهائية منها”،
وأضاف، “تفاجأنا برفع رئيس الجمهورية ميشال عون الجلسة، وخروج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليعلن إقرار الموازنة وهذا مخالف للقوانين”.
وقال بيرم: “قانونًا الموازنة لم تقر لأنه لم يتم التصويت عليها وهي تحتاج إلى أكثرية الثلثي، وبعد 8 جلسات مُضنية للموازنة نعتبر أنها لم تُقر ولم يُصوَّت عليها”.
ولفت وزير العمل مصطفى بيرم إلى أنه “خلال الجلسة الأخيرة لمناقشة الموازنة وُعدنا أن تُقدم لنا الأرقام والتعديلات والمواد واللوائح ولكن لم نتسلم شيئًا من ذلك، ولا حتى النسخة النهائية منها”.
وختم وزير العمل مصطفى بيرم، بالقول: “الموضوع سوف يعالج عبر أُطر أخرى، ونحن لا نخون الأمانة والثقة