رغم تأكيد وزارة التربية على إجرائها، ما زال مصير الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوي ضبابياً، خصوصاً أن الوزارة أمنت المراقبين نظرياً وليس واقعياً. بمعنى أن استعدادات وزارة التربية بما يتعلق بالمراقبين تقتصر على الأعداد المسجلة على المنصة، وليس على الذين يشاركون فعلياً. وسبق وكشفت “المدن” أن مدراء المدارس الرسمية سجلوا جميع أسماء الأساتذة في الملاك والمتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي من دون العودة إليهم. وهذا ما أدى إلى ارتفاع أعداد المسجلين على المنصة وارتياح وزارة التربية لإعلان جاهزيتها لإجراء الامتحانات. ورغم ذلك بقيت محافظتي بيروت وجبل لبنان في دائرة الخطر.
أساتذة المدارس الخاصة بلا بيانات
وفي جديد هذا الملف، لم تنفع ضغوط مدير عام التربية بالإنابة عماد الأشقر على المدارس الخاصة في جبل لبنان وبيروت لتأمين مراقبين من القطاع الخاص. فوفق مصادر مطلعة، أرسلت المدارس الخاصة إلى المنطقة التربوية في جبل لبنان جداول بأسماء أساتذتها، من دون أي بيانات أخرى. هذا فيما كان يفترض بالموظفين في المنطقة التربوية في جبل لبنان تسجيل وتوزيع المراقبين من أساتذة القطاع الخاص على مراكز الامتحانات يوم الإثنين المنصرم. لكن تبين للموظفين أن الجداول التي أرسلتها المدارس الخاصة بأسماء أساتذتها غير صالحة للاستخدام. فهي تتضمن أسماء الأساتذة من دون أي تفاصيل أو بيانات أخرى مثل تاريخ ميلادهم ومكان سكنهم ورقمهم الآلي وأرقام حساباتهم المصرفية وأرقام هواتفهم الشخصية وبريدهم الإلكتروني.
ويبدو أن المدارس الخاصة تقصدت هذا الأمر، خصوصاً أنه لم يتبق للامتحانات إلا عشرة أيام من ضمنها عطلة تمتد إلى الثالث من شهر تموز. ومرد الشكوك أن تعميم وزارة التربية بشأن آلية تسجيل الأساتذة للمشاركة في أعمال الامتحانات منشورة ومعممة ومعلومة للجميع. ما يدفع إلى الاعتقاد بأن المدارس الخاصة تتمنع في ممارسة الضغوط على أساتذتها للمشاركة في المراقبة.
وتشرح المصادر أنه لا يمكن للمنطقة التربوية الارتكاز على أسماء الأساتذة من دون باقي البيانات الشخصية عنهم. ففي حال أدخلت الأسماء من دون بيانات مكان السكن على سبيل المثال لا يمكن توزيعهم عشوائياً على الأقضية، لأنه ربما يوضعون في أقضية بعيدة عن تلك التي يسكنون فيها. وهذا معطوف على أموال الحوافز التي خصصتها لهم الوزارة للمشاركة في الامتحانات (18 دولاراً و320 ألف ليرة لبنانية يومياً). فهي قد لا تكفي ثمن بدل انتقال في حال توزيعهم على مراكز بعيدة عن سكنهم. كما أن عدم توفر الرقم الآلي يحرمهم من الحصول على الأموال المخصصة لهم بالليرة اللبنانية.
الاستعداد لمراقبة الامتحانات نظري
وتؤكد المصادر أن المنطقة التربوية في جبل لبنان عادت وطلبت يوم أمس الثلاثاء من المدارس الخاصة كتابة جداول مفصلة. وفي حال لم يصر إلى تصحيح الجداول خلال عطلة عيد الأضحى يتعذر إدخال أسماء أساتذة التعليم الخاص على منصة التسجيل. هذا فيما استعداد الوزارة لمراقبة الامتحانات في جبل لبنان، وهي أكبر محافظة وتضم أكبر عدد من الطلاب والثانويات، ستكون على الأعداد النظرية المسجلة على المنصة.
في السابق لم يلتزم مدراء المدارس بالكتاب الذي أرسلته وزارة التربية والذي يطلب فيه من الأساتذة التعبير عن رغبتهم أو عدم رغبتهم في المشاركة بالمراقبة. بل رضخوا لضغوط المناطق التربوية وسجلوا جميع الأساتذة على أنهم مشاركين في الامتحانات، بعدما تبين حينها أن غالبية الأساتذة عبروا عن عدم رغبتهم بالمشاركة. وفيما لم يضغط مدراء الثانويات الرسمية في غالبية المناطق على أساتذة التعليم الثانوي، حصل العكس بالتعليم الأساسي. فقد أبلغ المدراء من المناطق التربوية أنه عليهم تبليغ أساتذة الملاك أنه في حال عدم المشاركة يجب تبرير الغياب من خلال الحصول على أعذار طبية، والتي تلزمهم الحصول على تقرير طبي من طبيب مختص. غير ذلك يصار إلى تسجيل أسمائهم على منصة التسجيل. أما بعض المدراء فقد أبلغوا حتى الأساتذة المتعاقدين أنه عليهم تبرير الغياب بعذر طبي. وبالتالي، تم تسجيل جميع أسماء الأساتذة. واكتفى المدراء بعدم تسجيل أسماء الأساتذة الذين سيحالون إلى التقاعد في شهر تموز.
في المقابل تؤكد مصادر مطلعة أن لا مشكلة في المراقبين في كل لبنان. فأعداد المسجلين على المنصة يفوق تلك المطلوبة لمراقبة لامتحان الثانوي. وبعد إلغاء امتحان البروفيه باتت الحاجة لتغطية نحو 180 مركز امتحان، فيما كانت الحاجة سابقاً إلى نحو 300 مركز. وقد تكتفي الوزارة بتوزيع أساتذة التعليم الرسمي (تعاقد وملاك) حتى من دون الحاجة إلى الأساتذة المستعان بهم (متعاقدون مع صناديق المدارس وليس مع وزارة التربية). ما يعني أنها لن تكون بحاجة لأساتذة التعليم الخاص.
