أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنه “عطفا على البيانات والمراجعات التي صدرت عن بعض الأهالي والمواطنين في المناطق التي تتغذى بالتيار الكهربائي مع معامل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمتعلقة بارتفاع قيمة الفواتير الصادرة أخيرًا حيث اعترض الأهالي على هذه الفواتير معتبرين أنها باهظة، يهم المؤسسة أن تناشد المواطنين في نطاق هذه المناطق، ضرورة التزام الأنظمة والقوانين وتسديد هذه الفواتير”.
وأوضحت، “لما لهذا الأمر من تأثير إيجابي عليهم وعلى كافة المواطنين، ذلك ان التزامهم التسديد من شأنه أن يعزز عمل المؤسسة، وينعكس بالتالي على امكاناتها بتأمين الطاقة اللازمة على مختلف أنحاء الأراضي اللبنانية”.
وقالت: “بما أنه طرأت تعديلات على التعرفة بحيث ارتفعت لتتناسب مع ما طرأ من تبدلات على العملة الوطنية، وإن هذا التعديل حصل بناء لقرارات مجلس الوزراء ومصادقات وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية ومتابعة من الهيئات والدول المانحة”.
وأضافت، “هذا ما يفسر صدور فواتير بقيم مختلفة عن سابقاتها، غير أنه يبقى الاستهلاك هو المعيار الأساسي الذي يحدد قيمة الفواتير، وبالتالي إن الاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية قد أدى حتما إلى صدور الفواتير بالشكل الذي صدرت عليه، وإن الحل الأمثل لمعالجة هذه المشكلة هو ترشيد استهلاك الطاقة من قبلكم”.وتابعت، “لا بد هنا من الإشارة إلى ان المناطق التي تتغذى بالتيار الكهربائي من معامل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، مصدرها الوحيد هو مؤسسة كهرباء لبنان، بحيث أن أبناء هذه المناطق لا يشتركون بمولدات كهربائية لتغطية الساعات التي لا تتوافر خلالها الطاقة عبر المؤسسة، مما يعني بصورة أوضح أنه لن يترتب عليهم دفع فاتورتين للكهرباء، ذلك أن استهلاكهم بالمجمل يتم عبر مؤسسة كهرباء لبنان”.
ولفتت إلى أنّ، “هذا ما يفسر الارتفاع بقيمة الفاتورة لأنه من الطبيعي والحال كذلك أن تكون فواتير المؤسسة في هذه المناطق أعلى من غيرها، حيث أن استهلاك بقية المناطق يوزع بين الكهرباء عبر المؤسسة والطرق البديلة. ويهمنا هنا أن نشير إلى أن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وافق على عقد جديد مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تضمن تسديد الطاقة المستمدة من معاملها على أساس تعرفة بالدولار الأميركي مما ينعكس على كلفتها على المؤسسة”.
ودعت في بيانها الى “تسديد الفواتير أسوة بكافة المناطق التي بادر المشتركون فيها إلى تسديد ما يتوجب عليهم، وهي تتوجه بالشكر إلى جميع المواطنين على جميع الأراضي اللبنانية الذين دفعهم حسهم الوطني إلى التزام الدفع وتسديد الفواتير نظرا لما يظهره هذا الأمر من حرص على المحافظة على المال العام وصونه، الامر الذي ينعكس على مصلحة المواطنين والوطن على حد سواء”.
وأشارت إلى أنّ “المؤسسة على استعداد تام للنظر بالفواتير ومراجعتها في حال وجود أية اخطاء وهي متعاونة جدا لهذه الجهة، كما يهمها أن تفيد المشتركين الذين لا يقيمون في منازلهم وتعتبر شاغرة ضمن هذه المنطقة ويعترضون على كلفة الرسوم ان بإمكانهم الغاء الاشتراك أو تجميده عملا بالأنظمة، وإن المؤسسة تبدي استعدادها لتسهيل هذه المعاملات”.
وأردفت، “لا بد في هذا الإطار من الإشارة إلى ان المبادرة في تسديد الفواتير تجنب أصحابها ترتيب الفوائد عليهم، ذلك أن التخلف عن الدفع يؤدي حكما إلى سريان الفوائد، كما يعطي للمؤسسة الحق بقطع التيار الكهربائي عن المتخلفين وسلوك الأطر القانونية لتحصيل اموالها، وقد يؤثر سلبا على ساعات التغذية لتلك المخارج عملا بقرارات مجلس الوزراء وقرارات مجلس الإدارة المتعلقة بخطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان”.
لذلك دعت “المشتركين المعنيين إلى المبادرة لتسديد ما يتوجب عليهم نظرًا لما لهذا الأمر من انعكاس إيجابي على مصلحتهم وعلى المصلحة العامة”.
وختمت، “أخيرًا إنّ مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة همها الوحيد الاستمرار في تلبية حاجات المواطنين من الطاقة اللازمة، وهي تسعى جاهدة في ظل الأوضاع الصعبة إلى الحفاظ على المصلحة وتأمين استمرارية المرفق العام لما فيه مصلحة جميع المواطنين”.
