بعد ثلاثة أشهر من تعليق جلسات محاكمة مرتكبَي “مجزرة أنصار” حسين فياض والسوري حسن الغناش، بفعل طلب نقل الدعوى من رئيس محكمة الجنايات القاضي سامي صدقي بسبب”الارتياب المشروع”، أعادت محكمة التمييز الجزائية الدعوى الى غرفة القاضي صدقي بعدما ردت طلب نقلها المقدم وكيل عائلة الضحايا ، تاركة لرئيس المحكمة خيار “ان يتنحى في حال إستشعر الحرج” نتيجة التوتر الذي شهدته الجلسة الاخيرة التي كانت منعقدة في 6 آذار الماضي بين صدقي وجهة الادعاء عندما وافق رئيس المحكمة على طلب جهة الدفاع تعيين طبيب نفسي للمتهم فياض.
وفي حيثيات قرار محكمة التمييز ، فانه لم يتبين لها موقفا منحازا اتخذه القاضي صدقي تجاه اي من فريقي الدعوى، فضلا عن ان”إتهام” والد الضحايا زكريا صفاوي لصدقي بالاعتداء عليه لفظيا او جسديا بقي مجردا من اي دليل.
ورأت محكمة التمييز ان الارتياب يجب ان يطال كافة اعضاء المحكمة وليس احد اعضائها القاضي صدقي الذي تقدمت ايضا جهة الادعاء بحقه بشكوى امام هيئة التفتيش القضائي.
وفي ضوء قرار محكمة التمييز، يُنتظر ان يعاد الملف الى محكمة الجنايات في بيروت ليحدد القاضي صدقي جلسة جديدة لاستئناف المحاكمة التي توقفت عند تعيين طبيب نفسي لفياض والذي رفع تقريره الى المحكمة في المهلة المحددة له، وذلك لمناقشته قبل ان ينطلق صدقي في استجواب المتهمَين، هذا في حال لم يتنحى عن القضية.
اليكم قرار محكمة التمييز الذي صدر بالاتفاق:
