كتب نادر حجاز في موقع mtv:
انتهت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الثانية عشرة على جدل حول مدى دستوريّتها بعدما تبيّن أنّ عدد الأوراق المفروزة هو ١٢٧ بينما عدد النواب الحاضرين هو ١٢٨. الا أنّ الرئيس نبيه بري رفع الجلسة بعد فقدان النصاب.
أعلنت النائبة ستريدا جعجع بعد خروجها من القاعة عدم دستورية الجلسة، وكان عدد من النواب طالبوا بإعادة الفرز، لكنّ المطلب لم يُستجب له. ومن بين هؤلاء أمين سر المجلس النائب هادي أبو الحسن الذي صرّح لموقع mtv بأنه طالب مع بعض النواب بإعادة الفرز على القوس، موضحاً أنّه بعد رفع الجلسة لا يجوز اعادة الفرز خارج الجلسة وخارج القاعة، والا تكون سابقة غير صحيحة.
ولكن ماذا عن الموقف الدستوري؟
اعتبر المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية أنّه وجب إعادة الفرز لجلاء اللغط حول الورقة الناقصة، مضيفاً “أما لناحية اعتبار الجلسة غير دستوريّة فلا عبرة له، لأنّ الجلسة لم تفضِ إلى انتخاب أيّ مرشح. ولو حصل أحد المرشحين على صوت إضافي لما كان انتخب رئيساً، لأنه يبقى من دون الأكثرية المطلوبة وهي الثلثين في الدورة الأولى”.
وقال مرقص، في حديث لموقع mtv: “إنّ اعتبار الأوراق ملغاة جاء مخالفاً لنص المادة ١٢ من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنصّ على ما يلي: “لا تدخل في حساب الأغلبيّة في أيّ إنتخاب يجريه المجلس الأوراق البيضاء أو الملغاة.
تعتبر ملغاة كلّ ورقة تتضمن:
– أسماء يفوق عددها المراكز المحددة في النظام،
– أو تحتوي على علامة تعريف أو تمييز من أي نوع كانت،
– أو تتضمن غير الاسم والشهرة مجردين،
– تتلف أوراق الإنتخاب فور إعلان النتائج”.
وصحيح أنّ هذا الأمر تفصيلي نظراً لكون الجلسة لم تكن لتؤدّي الى انتخاب رئيس، لكنّ ما حصل غير مقبول كونه يحوّل دولة القانون الى وجهة نظر.
