جاء في “أخبار اليوم”:
“بمناسبة حلول عيد الأضحى في الثامن والعشرين من شهر حزيران الحالي، يهم وزارة المالية الإشارة إلى أنها لن تستطيع صرف الرواتب والتعويضات والأجور والزيادة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون موازنة 2022 المستحقة اخر شهر حزيران قبل حلول العيد المبارك بسبب عدم تأمين الاعتمادات المالية لغاية تاريخه، الأمر الذي سيحول دون القدرة على تحويل هذه الحقوق إلى أصحابها”.
بهذه العبارات اعلنت وزارة المال العجز عن تسديد الرواتب التي اصبحت اسيرة انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب، لمناقشة اقتراحات القوانين التي تغطّي هذه الزيادات المجزّأة للعاملين في القطاع العام.
وفي السياق عينه، اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “أننا في آخر حزيران لن نتمكن من دفع الرواتب إذا لم يُصَر إلى إقرار الاعتمادات الإضافية في مجلس النواب، رغم أن السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيد لإيرادات الدولة، مع الإشارة إلى أن شهر أيار كان الأعلى على صعيد الإيرادات منذ فترة طويلة”
ومعلوم في هذا الاطار ان مجلس النواب، الذي عجز للمرة الـ12 عن انتخاب رئيس للجمهورية بما يؤدي الى انتظام شأن المؤسسات والادارات العامة، منقسم ما بين رافض لأي تشريع في ظل الفراغ الرئاسي، وبين مؤيد للتشريع تحت عنوان الضرورة من اجل تسيير شؤون البلاد والعباد.
وكان دعا رئيس مجلس النّواب نبيه بري، يوم امس ، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحّة العامّة والعمل والشّؤون الاجتماعيّة، الاقتصاد الوطني والتّجارة والصّناعة والتّخطيط، والتّربية والتّعليم العالي والثّقافة، إلى جلسة مشتركة في تمام السّاعة 10:30 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 15 حزيران 2023، وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:
1- اقتراح القانون الرّامي إلى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها، المقدّم من النّواب الياس بو صعب، سجيع عطية، علي حسن خليل، جهاد الصمد وبلال عبدالله.
2- متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760، الرّامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضّمان الاجتماعي، وإنشاء نظام التّقاعد والحماية الاجتماعيّة.
فهل من حلول تنقل اقتراح فتح الاعتمادات سريعا من اللجان المشتركة الى الهيئة العامة ليصبح قانونا نفاذا قبل نهاية الشهر؟!
ويشدد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، عبر وكالة “أخبار اليوم”، ان هناك ضرورة حتمية لعقد جلسة نيابية تخصص للرواتب والاجور، مشيرا الى انه تواصل مع الرئيس بري الذي ابدى كل استعداد لمعالجة الموضوع من خلال عقد جلسة عامة، بعد الانتهاء من جلسة الانتخاب التي عقدت قبل ظهر اليوم، وقال : سنتواصل معه مطلع الاسبوع المقبل للبحث في سبل تسهيل عقد هذه الجلسة.
وردا على سؤال، يوضح الاسمر ان هناك ايضا تواصلا مع كل الكتل النيابية، مضيفا: نعتبر اننا في الاتحاد العمالي العام لدينا اصدقاء في كل الكتل، ونناقش معهم سبل تسهيل حصول العمال على رواتبهم، مشددا على ان هذا الموضوع اكثر من ضروري كونه يرتبط بتأمين الاجور لموظفي القطاع العام من عسكريين ومدنيين.. وهذا ما لا يمكن السكوت عنه.
واذ يأمل الا ينعكس التجاذب السياسي على الواقع المعيشي للموظفين في القطاع العام الذي يشهد الكثير من الهلاك باستثناء المؤسسات العسكرية والامنية، يذكر الاسمر ان الاضرابات مستمرة منذ اكثر ٧ او ٨ اشهر الامر الذي شل الادارة العامة، والذي بات يحتاج الى معالجة جذرية، خصوصا واننا لم نصل الى نتيجة مع اللجنة التي ألفها ميقاتي برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لدرس مطالب القطاع العام.
من جهة اخرى وتعليقا على ترقيات العسكريين العالقة لدى رئاسة الحكومة، بعدما حصل توافق بشأنها بين قائد الجيش جوزاف عون والرئيس بري، حيث اكد ميقاتي ان “الموضوع يصدر بعد التشاور مع المعنيين بما يعود بالفائدة المرجوة على الاسلاك العسكرية”، يقول الاسمر ان الاتحاد العمالي العام يدعو ايضا الى انصاف العسكريين وكان له اليد الطولى في رفع بدل النقل الذي استحدث للعسكريين، داعيا الى يجب المؤسسات الامنية والعسكرية عن التجاذبات السياسية.
ويضيف الاسمر: ميقاتي يملك من الحكمة وحس المسؤلية لحل هذه المواضيع بالطريقة التي تؤدي الى انصاف العسكريين في كافة الاجهزة الامنية. وينقل عنه “ان ملف ترقية العسكريين في طريقه الى الحل”
ويختم الاسمر مشددا على اهمية التوافق ولو بحده الادنى لمعالجة مطالب العمال والموظفين.
