هل يُمكن لمرشّح الممانعة أن يتقيّد بهذه الأجندة؟

في وقت غاب لبنان عن مقررات القمة العربية الاخيرة، حضر في صلب البيان الختامي الذي صدر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الاحد حيث عبّر عن “مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية، مؤكداً أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها، ولا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال تستهدف أمن واستقرار المنطقة”. ودعا المجلس “الأطراف اللبنانية الى احترام المواعيد الدستورية وتطلع إلى انتخاب رئيس للبلاد وفقاً للدستور اللبناني، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان لاستعادة الثقة وتعزيز التعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ الأمن”.

وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة، فإن اللافت هو توقيت المواقف الخليجية هذه التي تأتي في “عزّ” المعركة الرئاسية اللبنانية. فهي تؤكد ان النظرة الخليجية الى الواقع اللبناني لا تزال نفسها وان اي تعديل في مقاربة هذه الدول لازمات لبنان، لم يحصل رغم كل التبدلات في المنطقة، سيما على صعيد الاصلاحات الاقتصادية وايضا تلك “السيادية” المطلوبة. فليس تفصيلا ان ينص البيان على “عدم تحول لبنان إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة” وعلى “أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها، ولا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال تستهدف أمن واستقرار المنطقة”.

وإذ تقول إن هذه الشروط ستبقى ضرورية كي تنتعش من جديد العلاقات بين لبنان والدول الخليجية، علما أن واشنطن وباريس على الموجة ذاتها، تشير المصادر الى انه من الضروري أن يتعهّد أي رئيس سيُنتخب، بتنفيذها، وإلا استمرت “القطيعة” الخليجية مع الدولة اللبنانية، فهل يُمكن لمرشح الممانعة التقيد بها؟