تكتل الاعتدال خارج الاصطفافات… لا رئيس من دون اتفاق

كتب يوسف فارس في “المركزية”:

تلتقي التقارير الدبلوماسية الواردة الى الخارجية على تبدل ملحوظ في المواقف والاجواء لدى الدول الشقيقة والصديقة بعد القمة العربية يشي بان لبنان مقبل على مرحلة جديدة من الاستقرار على انقاض المرحلة السابقة على رغم عدم ملاقاة قوى الداخل هذا المناخ الايجابي. وتلفت الى ان الحراك الدبلوماسي ناشط في المنطقة بين السعودية وايران وقطر وسوريا بالتنسيق مع فرنسا واميركا لمعالجة ازمة لبنان والبداية من انتخاب رئيس للجمهوية كون هذا البلد لا يزال يشكل مصلحة حيوية للملكة العربية السعودية كما للولايات المتحدة الاميركية. وان هذا الحراك الفعلي بلبنان سيظهر وفقا لتوقيت هذه الدول وليس بحسب التوقيت اللبناني باعتبار ان المنطقة ذاهبة نحو اعادة هيكلة فضلا عن تصفير المشاكل والنزاعات وتبريد الساحات. وان لبنان من ضمن هذه الخطة بطبيعة الحال ولكن مع تغير في المعادلات ما يعني ان الاستحقاق الرئاسي سيكون مختلفا عن السابق ولن يمسك فريق واحد بالحكم وبمؤسسات الدولة نظرا الى التوازنات السياسية الجديدة التي افرزتها الانتخابات النيابية الاخيرة الى جانب التطورات الاقليمية الراهنة التي تختلف كليا عن السابقة . 

عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب احمد رستم يؤكد لـ”المركزية” ان لا انتخاب لرئيس للجمهورية بمعزل عن الاصطفافات السياسية والتوافق وحتى لو تمكن احد الفريقين المتنافسين على الاستحقاق من ايصال مرشحه الى بعبدا فهو لن يكون قادرا على الحكم الذي يستوجب نجاحه تعاونا حكوميا وبرلمانيا. ان الاوان للاتعاظ من تجارب العهود السابقة التي آلت الى الفشل واورثتنا المصائب والانهيارات. البلد لا يستطيع تحمل المزيد. الناس تعبت وجاعت وكفرت بكل المسؤولين . المطلوب اليوم نزول الجميع عن الشجرة للبحث في سبل التلاقي واعلاء مصلحة الوطن وابنائه فوق كل الاعتبارات الاخرى، اقتداء بالدول الاقليمية التي نحت نحو التوافق بعد عداء كما بين السعودية وايران وانضمام العديد الى هذا المسار الذي لا يجوز عدم التحاق لبنان به. 

ويتوقع ردا على سؤال ان تكون جلسة الانتخاب الاربعاء المقبل كسواها من الجلسات السابقة محكومة بالتعطيل وتطيير النصاب في حال استمرار الانقسام الراهن والمتوقع، مؤكدا ضرورة قيام المجلس النيابي بواجبه الدستوري واتخاذ قرارات مصيرية من شأنها انقاذ لبنان من الهوة المتدحرجة والمتسعة والتي لامست بنيانه بعد اسقاط سلطاته ومؤسساته. 

ويختم مؤكدا بقاء تكتل الاعتدال الوطني خارج الاصطفافات الضيقة ومرحبا بكل تلاق يقود الى الحوار وبناء دولة الشفافية والعدالة.