كتب عمر الراسي في وكالة “أخبار اليوم”:
بعد 14 حزيران مرحلة جديدة من الفراغ ستنطلق، في ظل استمرار العجز الداخلي عن التوافق، وعدم وجود ضغط دولي فاعل ومؤثر، حيث يمكن القول ان لبنان في حالة انتظار.
ويرى مرجع سياسي مطلع، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان المراوحة ستبقى سيدة الموقف حتى اشعار آخر، فـ “لا تهدئة ولا توتر”، والطبخة الرئاسية ليست جاهزة، اذ ان ميزان القوى على حاله في الداخل والخارج، حيث ان التركيبة الجديدة للبنان وسلة الحلول المتكاملة غير واضحتين.
ووفق المعطيات المتوفرة لدى المرجع عينه، فإن اسم قائد الجيش العماد جوزف عون سيعود الى الواجهة مجددا، بعد انتهاء جلسة الانتخاب رقم 12 الى تعادل سلبي جديد.
وردا على سؤال، يلفت المرجع الى ان “السلة” ما زالت فارغة، ولا يمكن ملؤها الا خارجيا، حيث الازمة الاساسية اقتصادية والبلد شبه مفلس، لذا لبنان بحاجة الى توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما يمكن ان يفتح باب الاستثمارات، علما ان الامرين لن يتحققا الا اذا كان هناك سلّة دولية وتحديدا خليجية سعودية ومرتبطة باصلاحات جذرية، بدورها تصطدم هذه الاصلاحات بالأزلام والمحسوبيات في الادارات العامة والرسمية.
ويقول المصدر: واهم من يعتبر ان هذه المعضلة صغيرة او ثانوية، بل على العكس فان تراكم تلك الامور الصغيرة هو الذي ادى الى خراب الدولة، لافتا الى ان هؤلاء الازلام يشكلون ادوات السلطة بالنسبة الى الاحزاب والقوى الحاكمة، اكان لناحية تأمين الاصوات الانتخابية او توفير المعلومات.
وما هو دور رئيس الجمهورية وكيف ستكون علاقته مع رئيس الحكومة؟ يلفت المصدر الى ان هذه العلاقة ايضا تحددها السلة الدولية، ولكن في المقابل يجب ملاقاتها من خلال اقرار سلسلة قوانين في مجلس النواب، بمعنى ان ترتضي القوى السياسية بان “تزيح بالكامل من الطريق”، والا فان المشهد الراهن من التعطيل وذهنية تقاسم السلطة سيستمران في السنوات المقبلة… الا انه حتى اللحظة لا يوجد اي افق.
من جهة اخرى، وردا على سؤال عما اذا كانت المبادرة الفرنسية ما زالت قائمة؟ يوضح المصدر ان باريس تسعى الى استمرار المنظومة القائمة كما هي، بما يؤدي بالتالي الى استمرار الفساد من أجل تمرير مصالحها او صفقاتها، وبات معلوما ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفريق عمله يبحثان ما بين لبنان وايران عن فتح آفاق جديدة. ويختم المصدر مذكرا ان باريس وبسبب الفساد المستشري في الدول الافريقية (كالغابون والسينغال…) تحصل على نصف تريلون دولار سنويا. وبالتالي فان فرنسا حيثما كان لا تسعى الى الاصلاح بل الى نفوذها ومصالحها
