استنكر “حزب الله” إقحام عناصره في التحقيقات الجارية بشأن مقتل جندي إيرلندي من قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مسؤول من الحزب وكالة “فرانس برس”، غداة اتهام مصدر قضائي عناصره بالمسؤولية عن الحادثة، تزامناً مع صدور القرار الاتهامي.
وكان مصدر قضائي أفاد وكالة “فرانس برس” عن اتهام خمسة عناصر من حزب الله، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمداً في الاعتداء الذي تسبّب بمقتل الجندي شون روني (23 عاماً) وإصابة ثلاثة من رفاقه بجروح في 14 كانون الأول، جراء إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب البلاد.
وبعد أقلّ من أسبوعين على الحادثة، سلّم حزب الله، القوة السياسية والعسكرية النافذة، الجيش مطلق النار الأساسي محمود عياد، وفق ما أفاد مصدر أمني فرانس برس آنذاك.
ويتهم القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، الموقوف عياد وأربعة آخرين متوارين عن الأنظار “بتأليف جماعة من الأشرار وتنفيذ مشروع جرمي واحد”. ويرد فيه أن تسجيلات بالصوت والصورة لكاميرات مراقبة ضُبطت في محيط موقع الاعتداء، تظهر “بشكل واضح محاصرة الدورية المعتدى عليها من كلّ الجهات، ومهاجمتها من قبل مسلحين، وقد سمع بعضهم يقول “نحن من حزب الله”، وينادون بعضهم عبر الأجهزة اللاسلكية”.
ولم يحمّل القرار الاتهامي حزب الله المسؤولية عن الاعتداء، لكن مصدراً قضائياً قال لـ”فرانس برس” إن عناصر من الحزب يقفون خلفه، وقد وجهت إليهم تهمة “القتل عمداً”.
ورداً على سؤال لـ”فرانس برس”، رفض مسؤول في حزب الله التعليق على القرار الظني. وأكد أنه “في الأصل ليس طرفاً في المشكلة بين الأهالي وبين الدورية الإيرلندية”، موضحاً أن الحزب “لعب دوراً كبيراً في تخفيف التوتر في تلك الحادثة وأجرى في حينها الاتصالات الضرورية بكل من قيادة الجيش واليونيفيل وكان له دور بارز في دفع الأهالي للتعاون مع الجيش والقضاء العسكري”.
ورأى المسؤول أنه “لا مبرر لاقحام اسمه في تصريحات المصدر القضائي، علماً أن القرار الظني لم يتضمن أي علاقة لحزب الله في الحادثة”، مستغرباً “تصريحات المصدر القضائي فيما القرار الظني واضح وصريح”.
