هل تتخلّى الممانعة عن مرشحها إذا لم ينل 65 صوتاً؟

تعيب القوى الداعمة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، على خصومها، عدم الاتفاق على اسم مرشح قادر على حصد الـ”سكور” الضروري للفوز في الانتخابات الرئاسية. على هذا الاساس، هي انتقدت تمسكَ المعارضين بترشيح النائب ميشال معوض. وعلى هذا الاساس ايضا، هي تنتقدهم اليوم، معتبرة ان مَن يمكن ان تختاره المعارضة ليس مرشحا جديا وليس في حجم وقوة فرنجية، ولن يَجمع الـ٦٥ صوتا.

السبت، رأى نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أنّ كلّ تأخير يحصل اليوم في انتخاب رئيس للجمهورية “تتحمّل مسؤوليته الكتل التي لم ترفع بشكل واضح اسم مرشحها أو من تدعمه، لأنّنا انتهينا من هذه المرحلة ورفعنا الإسم الذي ندعمه”. ودعا إلى “أن نتحاور إذا تبيّن أنكم غير قادرين على أن توصلوا شخصاً تريدونه”، وقال: لدينا اسم وازن وله عدد كبير من النواب يؤيّدونه، فما المانع في أن نتقاطع مع بعضنا ونرى ما هي المشاكل التي تعيق الاختيار، وما هي الالتزامات التي تساعد على حسن اختيار الرئيس فنتفق عليها؟ وإلا لا يمكن أن يبقى كلّ طرف مصمّماً على رأيه، وأن يأخذ ما يريد، وهو يعلم تماماً أنه لن يصل إلى نتيجة.

لكن بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، ليس المطلوب اليوم ان يعلن اي فريق مَن هو مرشحه ولا عدد الاصوات القادر ان يجمعه. هذا اولا. اما ثانيا، واذا كان الممانعون بنوا حملتهم على المعارضة ومرشحِها انطلاقا من كونه لم يصل الى ٦٥ صوتا رغم ١٢ جلسة انتخابية، فهل هم جاهزون للتخلي عن فرنجية والسير بسواه اذا لم يؤمّن الاكثرية هذه، في جلسات الانتخاب المقبلة او اذا لم يتأمّن نصابها؟ وفي حال كان فرنجية ضَمَن الـ65، فلماذا لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه بري يماطل في الدعوة إلى جلسة انتخاب؟ 

المنطق الذي يعتمده الثنائي الشيعي اذا، سيفٌ ذو حدين، وفق المصادر. وعليه، لا حل لهذا الجدل “البيزنطي” كله الا بالعودة الى الدستور، فتتم الدعوة إلى جلسة ويتم الاحتكام الى قواعد اللعبة الديمقراطية بعيدا من لعبة شراء الوقت وانتظارِ تبدلاتٍ اقليمية لتسييلها في الميزان اللبناني.. وعندها، ليفُز مَن يحصل على أعلى “سكور”، تختم المصادر.