تردّد أن من بين الأفكار التي طُرحت أخيرا من جانب معسكر المواجهة لتخطي عقبة تعديل الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من الدستور، إرجاء ممنهج لانتخاب رئيس جديد للجمهورية حتى كانون المقبل، في انتطار بلوغ قائد الجيش العماد جوزاف عون السن القانونية.
وكان الوفد القطري الديبلوماسي – الأمني قد استوضح القوى السياسية والحزبية حقيقة موقفها من انتخاب العماد عون، وأصرّ على حصوله على جواب واضح ونهائي.
وهذه هي المرة الأولى التي تجاهر الدوحة بمسعاها انتخاب قائد الجيش، إذ اقتصر حراكها السابق على العموميات الرئاسية من دون التطرق الى اسم محدد ما خلا مع عدد محصور جدا من المعنيين اللبنانيين.
