بين “نية” ميقاتي والأمر الواقع… ما مصير حاكمية مصرف لبنان؟

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عُقد أمس في السراي الحكومي، رفضه التام لمسألة التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مبديًا بشكل واضح أنّه “لن يرشّح أي شخصية لهذا المنصب ولكنه سيحتفظ لنفسه بحق الفيتو”.

وفي هذا السياق، يوضح النائب السابق علي درويش، أن “النية الأساسية لدى الرئيس ميقاتي هي أن يتم إنتخاب حاكم جديد، لكن هذا الموضوع بحاجة إلى إجتماع لمجلس الوزراء وقرار على مستوى المجلس”.

ويعتبر، أنّ “الحلّ الأنسب والمفترض لهذه المرحلة هو أن ينتخب مجلس النواب رئيسًا للجمهورية حتى تأتي الأمور في سياقها الطبيعي، وإذا لم تأخذ الأمور سياقها الطبيعي، حينها السيناريو الأفضل يكون إجتماع مجلس الوزراء وتعيين حاكم جديد”.

وعن طلب ميقاتي مساعدة الوزراء لعقد جلسة تُعنى بملف النزوح السوري دون مقاطعة أي وزير، يقول درويش: “أعتقد أن الإجتماع الوزاري الذي عُقد في هذا الخصوص وصدر عنه بيانًا حدّد المعايير المعينة ووضع الأمور في نصابها، إن كان في التعامل لوجستيًا أو حتى عملانيًا مع هذا الملف بكل تأني وحكمة، وبالتالي وضعه في الإطار الصحيح”.

ويؤكد درويش، أن “القوى السياسية التي تنادي في هذا الموضوع وتطالب بمعالجته، يفترض أن تكون مسؤولة وذلك من خلال إنعقاد جلسة لإتخاذ القرارات التي تعتبر أساسية إن كان بالتعامل على مستوى الإقامات أو على مستوى الأمن العام أو على مستوى التعاطي مع الجهات المانحة وآلية عملها وكيفية مساعدتها للنازحين، وكذلك الأمر كيفية التعاطي مع الجانب السوري من حيث المقترحات العملانية التي ممكن أن تأخذ منحى تنفيذيًا لموضوع العودة التدريجية والآمنة لجميع النازحين”.

وعن إمكانية إنعقاد جلسة وزارية في الوقت القريب تختص بقضية ملف النازحين، يرى درويش أنّه “فور نضوج العوامل التي تساعد على أن تكون جلسة ناجحة، حينها يمكن عقدها وهو أمر وارد لكن لا يمكننا حسم توقيته”.

المصدر: ليبانون ديبايت