رغم بقاء المواقف المعلنة بشأن الاستحقاق الرئاسي على حالها، لم تتوقف الاتصالات التي تجري بعيداً عن الأضواء مع القيادات السياسية المؤثّرة في محاولة إحداث خرق ما في الملف الرئاسي، الذي يُعتقد على ضوئه أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخاب الرئيس نهاية الشهر الحالي أو في الأسبوع الأول من حزيران المقبل، وذلك متى يرى أن الأمور نضجت وأصبح بالإمكان انتخاب رئيس جمهورية.
مصادر سياسية مواكبة لهذه الاتصالات أشارت الى أن بعض المعطيات الدولية والاقليمية تشي بإمكانية التوصل الى حل لمشكلة الشغور الرئاسي، وأن الشخصية التي سيتم التوافق عليها ليست بالضرورة من بين الأسماء المتداولة، مُلمّحة الى أن أسهم قائد الجيش العماد جوزاف عون ما زالت مرتفعة، وأن امكانية التوافق عليه كمرشح توافقي ليست بعيدة.
في هذا السياق، توقع عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ حصول خرق ما، حيث هناك جدية في الاتصالات وضغط دولي وإقليمي يرتقب أن يبدأ بالتسارع أكثر في النصف الثاني من هذا الشهر.
ورأى الصايغ أن كل العناوين الدولية تدعونا للتوافق والخروج من هذا الوضع القائم والذهاب فوراً لانتخاب الرئيس الذي يشكل المدخل لحل الأزمة القائمة، لكنه استبعد إمكانية التوافق على اسم الوزير السابق سليمان فرنجية لأنه لم يستطع حتى الآن أن يسوّق نفسه على أنه ليس رئيس تحد، لذلك لن تقبل به الكتل المعارضة.
من جهة ثانية، لا تزال قضية النازحين السوريين تتفاعل، بالتزامن مع القمة العربية المرتقبة والتي ستحضرها سوريا. وفي هذا السياق، كانت لافتة تغريدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي قال: “هل سألوا الشعب السوري اذا كان يرغب بالعودة الى الحضن العربي؟ طبعا لا، الجامعة العربية شبيهة بسفينة التيتانيك تحمل هذا الشعب الى غرق محتوم”.
وقد بات ملف النزوح السوري يحتاج الى استراتيجية وطنية عاقلة وعاجلة تراعي شروط حقوق الانسان وتؤمن الضمانات لعودة آمنة للنازحين، والأهم بعيداً عن العنصرية التي تطغى على مواقف غالبية القوى السياسية، على أمل أن تشكل القمة العربية محطة فاصلة على مستوى الأزمة اللبنانية وتشكل دفعاً للاستحقاق الرئاسي.
