تعود إلى الشارع غداً، مشهديّة التظاهر والاعتصام مع دعوة “جمعية المودِعين” إلى تحرّك شعبي تحت شعار “كفى قهرًا لمودِعي لبنان”.
هذه الدعوة أثارت معلومات عن توجّه المصارف إلى الإقفال مجدداً كنتيجة مباشرة لتحرّك الغد، الأمر الذي نفاه مصدر مصرفي عبر “المركزية”، ويؤكد أن “لا نيّة لدى المصارف بالإضراب على الإطلاق، إنما يبقى القرار رهن تطورات الغد”، ويوضح في السياق أنه “في حال حطّم المتظاهرون ماكينات السحب الآلي ATMs وواجهات مداخلها…إلخ، قد تُقفل أبوابها من أجل إجراء التصليحات المطلوبة وبالتالي سيستلزم إعادة فتحها وقتاً طويلاً… أو قد لا يتم إصلاحها إطلاقاً كآلات الـATMs التي يُفرَض تسديد كلفة تصليحها بالدولار النقدي”، متسائلاً “عن الجدوى من تحطيمها فيما هي تلبّي سحوبات المواطنين ومعاملاتهم وفق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان! وإذا أقفل المصرف لإجراء التصليحات اللازمة يتّهمونه بعرقلة أمورهم وإلحاق الظلم بهم ويطالبونه بإعادة فتح أبوابه فوراً!”.
ولا يغفل الإشارة إلى “حق الجميع في التظاهر ضمن الأنظمة المرعية، لكن الجدير القول أنه بعد أربع سنوات من الأزمة، لم يقتنع المتظاهرون بأن المشكلة ليست لدى المصارف بل الدولة… لو كانت أموال المودِعين لا تزال في المصارف لكان المودِعون استردّها فوراً! إنما للأسف تبقى المصارف الحلقة الأضعف لأنها لا تحظى بحماية أيّ من القوى السياسية أو الحزبية، فيلجأ المتظاهرون إلى تحطيمها وَرَش جدرانها بالعبارات المسيئة، فيما لا يجرأون على فعل ذلك أمام مقار كبار السياسيين الفاعلين في البلاد!”.
ويُضيف: إذا كانت الشعارات التي ستُطلق غداً، هي ذاتها عبر اتهام المصارف بسرقة أموال المودِعين فلن يَصِلوا إلى أي نتيجة… إما يفهمون أين مَكمن المشكلة أم سيبقون على ضلالهم… فقد سبق وتظاهروا أمام المصارف طوال أربع سنوات، ولو كانوا على صواب في تحديد وجهة اتهاماتهم لكانوا أخذوا أموالهم منذ اليوم الأول. لكن المشكلة ليست عند المصارف بل لدى الدولة التي أهدرت أموالهم، وهذا ما لا يريدون فهمه!
وعن الكلام عن تهريب الأموال إلى الخارج حتى اليوم، يشدد المصدر هنا على “وجوب إقرار قانون الـ”كابيتال كونترول” للحدّ من التحاويل، ثم رفع السرية المصرفية عن المشكوك فيهم بتهريب الأموال… لكن في نتيجة الأمر، نريد ردّ جميع الودائع وليس 5 في المئة منها أي نسبة الأموال المهرّبة كما يُشاع”.
أما التأخّر في إقرار الـ”كابيتال كونترول” فهذا يعني، وفق المصدر، أن “هناك بعض المستفيدين من غياب هذا القانون”، موجّهاً إصبع الشك إلى “بعض النواب التغييريين الذين يعلمون جيداً كيف سدّدوا الديون المتوجّبة عليهم للمصارف وبأيّ عملة!”.
وليس بعيداً، علّق المصدر المصرفي على الكلام المتداول في أوساط المجتمع المدني وتجمّعات “الثوار” أن “رئيس الجمهورية المقبل مطالَب بفتح تحقيق شفاف في مالية الدولية… وأن الإدارة الجديدة للسلطة ستحاسِب مَن سرق أموال الدولة وحصّل الثروات وحمّل غيره مسؤولية الأزمة ليُبعد عنه الشبهات ويتجنّب فتح الملفات لحماية نفسه”.
إن أردت أن تُطاع فاطلب المُستطاع” يقول المصدر، “كل ما نريده اليوم هو وقف الهدر، علماً أن الأفضل استرداد الأموال لكن يجب الكشف عمّن أخذ هذه الأموال الأمر الذي سيتطلب وقتاً طويلاً… في انتظار ذلك، فلينصبّ العمل حالياً على وقف الهدر الذي لا يزال قائماً، وترشيد الإنفاق… بعد ذلك التنبّه إلى عدم الوقوع مجدداً في آفتَي الهدر والفساد، والبحث عن كيفية ردّ الأموال للمودِعين، لأنه في حال نجحنا في ترشيد الإنفاق ووقف الهدر والفساد، يصبح لدينا المال لردّ الودائع لأصحابها”.
ويختم: قبل أي شيء، فليُسرعوا إلى انتخاب رئيس للجمهورية عندها يتبيّن من إسم الرئيس إذا كان سيفتح تحقيقاً في ملفات الهدر والفساد في مؤسسات الدولة، أم لا…
