أكد وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية أن “الاملاك البحرية العمومية هي على طول الشاطئ اللبناني وهناك قانون صدر عن مجلس النواب وصف الأشغال على الاملاك البحرية بالتعدي وغير قانونية ومؤقتة”.
وفي حديث لقناة “الجديد” قال حمية إنه “ذاهب بملف الاملاك البحرية الى الآخر”، مشيراً إلى أن “الخطوة الثانية ستكون عمليات المسح واول باب سندقه الاسبوع المقبل هو الجيش اللبناني لكي يستلم ملف مسح الاملاك البحرية”.
وأضاف أن مرفأ بيروت غير خاضع لهيئة الشراء العام ولا لديوان المحاسبة، مشدداً في هذا الإطار على أن ايرادات المرفأ ارتفعت الى اكثر من 10 مليون دولار شهرياً.
كما شدد حمية على أنه “أول من تحدث عن ملف الاملاك النهرية وليفتح على مصراعيه ملف التعديات على الأنهر”، مؤكداً أن “لا غطاء على اي متعدٍ “.
