وقّع وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، عقود شراء الطاقة مع ممثلي 11 شركة من القطاع الخاص لبناء محطات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وذلك بناءً على تفويض من قبل مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 12/5/2022.
وقال فياض في كلمته: “نلتقي هذا الصباح لتوثيق لحظة تاريخية في مسار تحول لبنان نحو إستعمال المزيد من الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء. إذ وبالرغم من كل الظروف الإستثنائية التي يمر بها وطننا وبالرغم من حجم الضغوط التي يتعرض لها إقتصادنا الوطني، يأتي هذا المؤتمر الصحافي للإضاءة على إنجاز كبير إيجابي يتمثل في توقيع عقود شراء الطاقة بين وزارة الطاقة والمياه من جهة وممثلي إحدى عشر شركة من القطاع الخاص من جهة اخرى. وبحسب هذه العقود، تقوم الشركات الخاصة ببناء إحدى عشر محطة شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 15 ميغوات لكل محطة ويتم ربط الإنتاج على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان وبيعه للمؤسسة”.
ويأتي توقيع عقود شراء الطاقة هذه إلتزاما بقرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 12 أيار 2022 والذي اعطى من خلاله مجلس الوزراء 11 رخصة للقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء بسعة 15 ميغاوات اي ما مجموعه 165 ميغاوات من الطاقة الشمسية وبيع الكهرباء لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بسعر 5.7 سنتا اميركيا لكل كيلووات ساعة في محطات الطاقة الشمسية التي سوف يتم بناؤها في منطقة البقاع، وسعر 6.27 سنتا اميركيا لكل كيلووات ساعة في محطات الطاقة الشمسية التي سوف يتم بناؤها في باقي مناطق لبنان. وقد فوض مجلس الوزراء بقراره وزير الطاقة والمياه التفاوض مع الشركات وتوقيع عقود شراء الطاقة خلال مدة 12 شهرا. وستشكل هذه المحطات الشمسية إضافة هامة على المزيج الطاقوي في لبنان لناحية التحول نحو المزيد من الطاقة المستدامة النظيفة.
أضاف: “لقد أثبتت التجربة في لبنان ومنذ اكثر من 15 عاما فعالية انظمة الطاقة الشمسية وأهميتها في تأمين بدائل مستدامة للطاقة الأحفورية. إنما كان للدعم الموضوع على اسعار المحروقات المستعملة في المولدات وعلى اسعار الكهرباء المنتجة من مؤسسة كهرباء لبنان الأثر السلبي لناحية تطوير مشاريع الطاقة الشمسية. أما اليوم وقد قامت وزارة الطاقة والمياه برفع الدعم العشوائي عن أسعار المحروقات وتعرفة الكهرباء، أصبحت أنظمة الطاقة الشمسية الأقل كلفة بالإضافة الى كونها طاقة نظيفة مستدامة. ففي حين تصل كلفة إنتاج الكهرباء في مؤسسة كهرباء لبنان الى حوالي 17 سنتا اميركيا لكل كيلووات ساعة، تسمح هذه العقود بتأمين طاقة شمسية نظيفة بكلفة 5.7 و6.27 سنتا اميركيا لكل كيلووات ساعة. وتعتبر هذه الأسعار عادلة جدا، خصوصا مع ارتفاع كلفة تمويل هذه المشاريع في لبنان الذي يعاني من ضائقة إقتصادية كبيرة. ويهمني في هذا الإطار أن أشير الى اننا في وزارة الطاقة والمياه قد قمنا بإستشارة العديد من المؤسسات الدولية الداعمة للبنان ومؤسسات التمويل الدولية العاملة فيه للتأكد من عدالة الأسعار الواردة في هذه العقود”.
تابع: كما يهمنا ان نذكر أن توقيع عقود شراء الطاقة اليوم انما هو تتمة لمسار طويل بدأته وزارة الطاقة والمياه منذ حوالي ستة اعوام حيث أطلقت الوزارة حينها مناقصة لإختيار 12 شركة من القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. وفي الحقيقة، لاقت الدعوة حينها صدى ايجابيا وإهتمام أكثر من 264 شركة لبنانية وعالمية، ومن ثم تقدمت 42 شركة بعروض تفصيلية حيث قامت لجنة وزارية متخصصة من الجهات المعنية بعملية التقييم الاداري والفني والمالي ورست المناقصة على 12 شركة في كل المحافظات اللبنانية. والتزمت اخيرا 11 شركة بالتوقيع فيما امتنعت شركة واحدة لعدم قدرتها على الاستمرار في ظل الاوضاع الحالية. ومن المهم الإشارة الى ان عملية تقييم وإختيار الشركات خلال المراحل المتعددة كانت بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية وممثليها في اللجان المختلفة.كما من المهم ان نوضح أن إعطاء الرخص للشركات الـ 11 قد جاء بناء على إقتراح مشترك لوزارتي الطاقة والمياه والمالية، وصدر بقرار إستثنائي بموافقة فخامة رئيس الجمهورية وتوقيع دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28 نيسان 2022، ومن بعدها عرض الموضوع على مجلس الوزراء على سبيل التسوية وصدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12 أيار 2022.
وقال: “يشكل توقيع عقود شراء الطاقة الشمسية اليوم خطوة هامة للبنان ولكل اللبنانيين. فبالإضافة الى المساعدة التي سوف تقوم هذه المشاريع بها لناحية تأمين المزيد من ساعات التغذية فور تنفيذها، يظهر هذا التوقيع جدية لبنان بشكل عام ووزارة الطاقة والمياه بشكل خاص في التوجه نحو المزيد من الطاقة المتجددة والمستدامة والصديقة للبيئة. ويرسل هذا اللقاء إشارات إيجابية بناءة الى المجتمع الدولي بأن لبنان جاد في مسار التحول الى طاقة مستدامة اقل كلفة من الطاقة الأحفورية وهو شريك فعلي في محاربة ظاهرة التغير المناخي”.
لقد وضعت وزارة الطاقة والمياه مواضيع الطاقة المستدامة كأولوية قصوى على جدول اعمالها، وقد اصرينا ان تتضمن الخطة التي وضعناها في الوزارة كل الاهداف التي كانت اقترحتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) للعام 2030: وبشكل اوضح وللتذكير، تضمنت الخطة الوطنية تنفيذ كامل المشاريع التي سوف تساهم بأن تكون نسبة الطاقة المتجددة 30 في المئة من استهلاك الكهرباء بحلول عام 2030. وبمزيد من التأكيد، نقول إن هدفنا هو تركيب 3,000 ميغاوات من مزارع وأجهزة فردية للطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وحوالي 1,000 ميغاوات من مزارع الرياح بالإضافة الى استكمال تطوير سوق تسخين المياه على الطاقة الشمسية وسوق المضخات الحرارية. ولن تألو الوزارة جهدا” لتحويل كل هذه الأهداف الى مشاريع حقيقية تساهم حقا” في نقل لبنان الى مراتب الدول الصديقة للبيئة.
أخيرا، اننا في وزارة الطاقة والمياه نعلم ان تنفيذ هذه المشاريع الكبيرة يتطلب تمويلا ضخما من مؤسسات التمويل الدولية، خاصة في ظل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة التي نعاني منها في لبنان، وقد وضع مجلس الوزراء مهلة 12 شهرا للشركات لتأمين التمويل اللازم لبناء المحطات الشمسية. واسمحوا لي أن أستفيد من لقائنا اليوم لأوجه دعوة الى كل مؤسسات التمويل الدولية للإطلاع على العمل الكبير الذي قمنا به في إعداد عقود شراء الطاقة واطلب منهم ان يبادروا لتمويل هذه المشاريع لما فيها من مردود ايجابي واقتصادي وبيئي.
أتقدم بالتهنئة من ممثلي الشركات الموجودة معنا اليوم ومن كل من عمل على إنجاح هذا الإنجاز الكبير ونتعهد امام اللبنانيين متابعة الجهود للعمل على تحويل قطاع الطاقة الى قطاع منتج لا يشكل عبئاً على اقتصادنا الوطني، كل ذلك مع املنا الكبير ان يحمل الغد اشراقة ايجابية في تطوير هذا القطاع كالمشاريع الذي نقوم بتوقيعها اليوم، متمنيا التوفيق لكم جميعا.
وكانت كلمة بإسم الشركات القاها المهندس محمد نور الأيوبي جاء فيها: “إن ١١ شركة مؤمنة بمستقبل لبنان ستتولى توريد وتركيب وتشغيل 11 محطة من الطاقة الشمسية ونقلها وضخها في الشبكة الوطنية بأسعار تنافسية، مما سيؤدي حتماً الى توفير في الكلفة على الحكومة والمستهلكين معاً.
وقال: إن التزام الحكومة الغير قابل للانكسار في زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى ٣٠ في المئة بحلول عام ٢٠٣٠ هي موضع إحترام وتقدير لما لها من مردود صحي على كافة المستويات.
ختم: بإسم ١١ شركة أتقدم بالشكر من الوزير فياض والتقدير للعمل الشاق والتفاني الذي بذله جميع الأشخاص المشاركين مما جعل هذه الاتفاقية حقيقة، واننا على إستعداد للتعاون يداً بيد لاستكمال الإصلاحات التي يتطلبها تأمين التمويل.
وفي الختام جرى التوقيع بين الوزير وممثلي الشركات.
