في العقل الأميركي، ما زال الاعتقاد راسخاً بأنّ المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي لن تنقلب على حضانة واشنطن، وأنّ منابع النفط والغاز الأكبر في العالم ستبقى تحت السيطرة، بالمعنى السياسي. وثمة مقومات منطقية تدعم هذه الفرضية. فدول الخليج من جهتها ليست في وارد قطع الجسور مع الأميركيين، وتدرك أنها غالباً ما ستحتاج إليهم. ولذلك، يتجنب الأميركيون والسعوديون بلوغ عتبة الإحراج في علاقاتهم.
لكن واشنطن تبذل اليوم ما في وسعها لإبقاء الرياض ضمن دائرة الحلفاء، لئلا يكون خروجها سابقةً تدفع العديد من دول المنظومة العربية والإسلامية إلى القيام بالمثل، وتودي بالبعض إلى توثيق الروابط بالمعسكر الشرقي. وثمة من يعتقد أنّ الأميركيين يعتمدون اليوم سياسة العصا والجزرة في الشرق الأوسط لمنع انفلات المنطقة من أيديهم.وفي عبارة أكثر وضوحاً، هم لا يقفون في المطلق في وجه التسويات التي تُطبَخ في الشرق الأوسط، لكنهم يريدون أن يكونوا هم رعاتها والقادرين على الحل والربط، لا إيران ولا الصين ولا روسيا.
وفي هذا المجال، هم يترصّدون من سيكون المستفيد من التسوية في اليمن. وكذلك، هم يترقّبون مسار التطبيع بين السعوديين والرئيس بشار الأسد، ويريدون أن يتم أي انفراج بين الأسد والمجموعة العربية بموافقتهم وبالشروط التي تناسبهم. فما يرفضونه ليس الصفقة مع الأسد تحديداً، بل إبرامها «مِن وراء ظهرهم»، وبرعاية بكين وموسكو وطهران، ما يعني فتح أبواب النفوذ لهذه القوى على حساب واشنطن.وفي ما مضى، أبرمَ الأميركيون اتفاقات عديدة طويلة الأمد مع الأسد، سواء بالنسبة الى ما يتعلق بالصراع مع إسرائيل أو بإدارة الملف اللبناني، ومن ذلك اتفاقا الطائف والدوحة. واليوم، إذ يصعّدون مواقفهم من الأسد، فمعنى ذلك أن التسوية الإقليمية لم تكتمل، وأن التسوية المرتقبة في لبنان لم تنضج، في انتظار تبديد التعارض السعودي – الأميركي والسعودي – الإيراني.
وفيما يغرق الوسط السياسي في لبنان بتفاصيل التسوية، ويحصر العقدة بالتباين الفرنسي – السعودي حول تسمية رئيس الجمهورية، فإنّ العقدة الحقيقية تبقى إصرار واشنطن على أن تكون هي راعية التسوية. وفي يدها الكثير من أوراق القوة التي تتيح لها التشبّث بهذا الموقف. وحتى إشعار آخر، لا السعوديون ولا الفرنسيون سيكونون في صدد معاكسة الخيار الأميركي في لبنان.
ولذلك، وقبل ساعات قليلة من وصول وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان إلى بيروت، وعودة سفير المملكة وليد البخاري إلى لبنان بانقضاء عطلة الأعياد، وفيما يمضي القضاء الفرنسي في متابعته الحثيثة لملف مصرف لبنان، أصرّت واشنطن وحلفاؤها الغربيون على إصدار بيان في بيروت، له رمزيته الواضحة. البيان الصادر في ذكرى توقيع لبنان اتفاقاً مبدئياً مع صندوق النقد الدولي، وَقّعه سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي، وتَضمَّن الآتي: «الحلول يجب أن تأتي من الداخل، وتبدأ بإصلاحات ذات مغزى. وإلا فإن لبنان محاصر بأزمة لن تنتهي أبداً».
بين سطور البيان، رسالة تحذير يوجّهها الأميركيون، ولا يمكن لفرنسا إلا أن تكون معهم. فهل تحصل معجزة التوافق الإقليمي – الدولي ويرضى الجميع، أم سيواصل لبنان دورانه في المستحيل؟
