عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعاً استثنائياً اليوم وبحثت في رفض وزارة المالية تخفيض بدل استهلاك الطاقة للعمال والمستخدمين”، واصدرت بيانا، اوضحت فيه أن “عدم مراعاة الحقوق المكتسبة في الغاء التخفيض بموجب المادة 75 من قانون الموازنة العامة لعام 2001 والذي استندت اليه وزارة المالية برفضها الموافقة على الاستفادة من تخفيض قيمة بدل إستهلاك الطاقة الكهربائية للمستخدمين والاجراء والمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان، علما ان الصيغة واضحة حيث تم استعمال كلمة “تلغى الإعفاءات والبدلات المختصة في المادة 75 “، مشيرة الى ان “الالغاء يستهدف اموراً كانت موجودة قبل صدور نص الالغاء، فلا يمكن ان نستعمل كلمة تلغى لامر قد يحدث في المستقبل والا استعمل عوضاً عن كلمة ” تلغى”، ” تمنع او تحذر او لا يجوز”، وهذا ما اكده المجلس الدستوري بقراره رقم 99/1 تاريخ 23/11/1999 والذي قضى بأنه عندما يسن المشترع قانوناً يتناول الحقوق فلا يسعه ان يعدل او يلغي النصوص النافذة الضامنة لهذه الحقوق من دون ان يحل نصوصاً اكثر ضمانة او تعادلها على الاقل فاعليةً وضمانة ، وبالتالي لا يجوز للمشرع ان يضعف من الضمانات التي اقرها بموجب قوانين سابقة”.
وعليه، استنكرت النقابة “في ظل الاوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة والضاغطة جداً، والتي ارهقت العاملين في المؤسسة من تدن للقدرة الشرائية لرواتبهم ودفعت العديد منهم الى تقديم استقالاتهم، فما كان قرار التخفيض الا مجرد مساهمة في توفير القدرة لديهم وحافزاً لهم للاستمرار والمثابرة على الحضور وتسيير المرفق العام ومعالجة طلبات المواطنين وللحد من المزيد من الاستقالات والإجازات في المؤسسة منعاً لسقوطها نهائيا”ً، ودعت “مسؤولي الامة الغيارى على مصالح المواطنين والمؤسسات العامة النظر بالوضع الاقتصادي والمعيشي لموظفي القطاع العام، لا سيما مستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء لبنان، لانجاح خطة النهوض بقطاع الكهرباء ومواكبتها”، ورأت أن “رفض وزارة المالية هذا التحفيز الذي اعطي من قبل ادارة المؤسسة للعمال والمستخدمين للاستمرار والمثابرة على الحضور وتسيير المرفق العام الذي يتطلب حضوراً كاملاً مع كل ما يعانيه العمال والمستخدمين من غلاء في سعرالمحروقات وسعر صرف الدولار”.
وختمت، معلنة اضطرارها “لاعلان الاضراب والاعتصام التحذيري داخل مراكز المؤسسة ودوائرها كافة ايام الاربعاء والخميس والسبت والثلاثاء في 12/13/15/18/ نيسان /2023 ضمناً مع عدم اجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطر على السلامة العامة الا بالتنسيق مع النقابة وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيه تفريغ البواخر التزاماً بقرارها وتبقي النقابة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ ما تراه مناسباً”.
