قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال إفطار دار الأيتام الإسلامية: “في هذا الجو الرمضاني العابق بالايمان والتقوى يُسعدني أن أشارككم في هذا الإفطار مستذكراً وشاكراً القيّمين على مؤسسات الرعاية الإجتماعية ودار الأيتام”.
وأضاف, “يأتي لقاؤنا اليوم في خضم أزمة خطيرة يشهدها وطننا ولعلّ ما يقلق أكثر هو الخطاب الطائفي المتفلّت الذي شهدنا أحد أبشع مظاهره في ما جرى قبل أيام وكأن البعض لم يتعظ مما مرّ بوطننا أو عاد اليه الحنين لحقبات الانقسام الأليم”.
وأشار إلى أنه, “أعرف مدى الحزن والألم الذي يعتصر قلوبكم مما جرى ومن ردود الفعل التي صدرت عن إخوان لنا في المواطنة على قرار لم يشكل في جوهره اساءة لأحد ولم يستلزم كل هذا التجييش الطائفي البغيض”.
وتابع, “إننا اذ نقدر الكثير من الأصوات الحكيمة التي عبّرت عن رفضها وادانتها للتجييش البغيض فاننا ندعو المرجعيات المعنية الى معالجة ذيول ما حصل ورأب الصدع, أدركُ تماماً عتبكم الضمني على ما جرى واستيعابنا بصدرنا ما حصل ولكن كونوا على ثقة بأن ما قمنا به جنّب وطننا مخاطر دفع اليها أصحاب السلوك الفتنوي الذي جرّ ويجّر الويلات على الوطن”.
واستكمل, “إنّ هذه الثوابت الراسخة في رؤيتنا السياسية التي تدفعنا الى المعالجة بحكمة لم تجعلنا يوماً نساوم أو نتنازل عن حضور ودور وحقوق المكوّن الأساسي الذي نُمثّل وهذا ليس من باب الطروحات المذهبية،لكن لبنان محكوم بالتوافقية الطائفية, وحين يتحدّث الجميع عن حقوق الطوائف لا يمكن إلاّ أن نحمي حقوق السُنّة في لبنان كمكوّن أساس وتعزيز وجودهم ليقوموا بدورهم الوطني في الدفاع عن وحدة البلاد والتمسك بالمصلحة الوطنية الكبرى”.
ولفت إلى انَّ, “أكبر إساءة تُوجّه الى السُنّة هي في تحويلهم الى مذهب في مواجهة مذاهب أخرى فيما هم في الواقع أبناء دولة ملتزمون خيارها الدولة الحاضنة للجميع والعادلة مع الجميع, وعندما قبلت تولي رئاسة الحكومة كنت أدرك حجم المخاطر والتحديات التي ستواجه مهمتي ولكنني راهنت على أن الارادة الوطنية الجامعة ستدفع الجميع الى التعاون للبدء بالمعالجات المطلوبة”.
وزاد, “على هذا الاساس سيّرنا أمور الدولة بأقل كلفة ممكنة وأجرينا انتخابات نيابية ووقعنا اتفاقاً أولياً مع صندوق النقد الدولي وانجزنا مشاريع القوانين الاصلاحية ذات الصلة والتي باتت في عهدة مجلس النواب, وما يبدو هو أنّ البعض يريد الهروب من مسؤوليته عن عدم اجراء الانتخابات الرئاسية واقرار القوانين المطلوبة بتحميلنا المسؤولية عما ارتكبته السياسات العقيمة على مدى كل السنوات الماضية”.
وشدّد على أنه, “ليكن معلوماً أننا لن نلين أو نستكين أمام طغيان أحد أو افتراء أحد والحملات الإعلامية والاساءات الشخصية المنظمة والمستمرة لن تنجح في تحميلنا مسؤولية جهنم التي وعدونا بها او في إحباطنا, لقد بقيت متمسكاً بمسؤوليتي شعوراً مني بأن التخلي عنها سيقضي على ما تبقَّى من مقومات الدولة والكيان وقدرة صمود لدى الشعب”.
وقال: “للذين يطيب لهم انتظار تطورات تأتي من الخارج فراحوا يملأون الوقت الضائع بالتنصل من التبعات بتوجيهها إلي، أقول: أنا لا أتحدث بلغة المرارة ولكن بلغة صارمة مفادها أن لكل شيء حدوداً والتهتك الوطني والأخلاقي ستكون له أوخم العواقب, مستمرّون بخطابنا المتوازن ومتمسكون بالحقوق بصلابة من دون ضجيج وسنستمرّ بالخطاب المقرون بالفعل”.
وأضاف, “يأخدون علينا العطاء من دون ضجة وخدمة الناس سراً أكثر من العلانية ونقول لهم عطاؤنا لله وهو يُجزي عليه وخدمة الناس عبادة فخيركم خيركم لأهله, ويغطون على فشلهم وخلافاتهم وعلى عبثهم بمقدرات البلاد والمواعيد الدستورية وخرق القوانين وهو نهج دأبوا عليه منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالتصويب على رؤساء الحكومات السابقين ورئاسة الحكومة وما تبقى من هذه الحكومة الموقتة، وتحميلها وزر ما جنت أياديهم”.
وتابع, “عندما قلت أن صبري بدأ ينفد كنت أشير بصراحة وأحذر من أن البلد نفد مخزونه وبدأ يفقد قدرته على المقاومة والنهوض, عندما قلت اللهم أنني بلّغت كنت أحذر من الخطر الداهم الذي فاق قدرة اللبنانيين على الصبر والتحمّل, حكومتنا تقوم بتسيير الاعمال وتصريفها ضمن الحدود الدنيا المتاحة دستوريا وتقوم بدور الحافظ للكيان والمؤسسات”.
واعتبر ميقاتي أنَّ, “إن تمادي القوى السياسية في إهمال واجباتها الدستورية يضع البلد أمام خطر الانحلال الكامل وهو أمر لن نقبل بتحميلنا مسؤوليته نيابة عن الآخرين, وإن الحل يبدأ اولا باعادة انتظام العمل الدستوري وانتخاب رئيس الجمهورية واقرار سلسلة التعيينات في المؤسسات الاساسية والحساسة للحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار واقرار الاصلاحات المطلوبة”.
وختم ميقاتي: “لقد عقدنا العزم على مواصلة تحمل المسؤولية لاننا على قناعة بأن هذا الامر يحمي وطننا ولكننا لن نقبل أن نكون انتحاريين أو ضحية مكائد الاشرار عديمي الضمير والمسؤولية”.
