الكاتب العدل هو ضابط عمومي يناط به القيام بالأعمال المبيّنة في القانون التي يطلب أصحاب العلاقة إثباتها. وهو مرتبط بوزارة العدل ولا يتقاضى من الدولة أي راتب أو تعويض ويتقاضى أتعابه من أصحاب العلاقة وفقاً لأحكام القانون.
ولكن، عندما تريد إبرام إتفاقٍ أو توكيل محامٍ، تتوجه إلى الكاتب العدل لتوثق معاملتك قانونياً فتفاجأ بتسعيرة تفوق التوقعات ولا تتوافق مع الرسوم المنصوص عنها في القانون.
بعد أن كانت مثلاً الوكالة القضائية الخاصة لمحامٍ، كلفتها 75 ألف ليرة لبنانية أصبحت اليوم مليون ليرة والوكالة القضائية العامة 1200000 ليرة لبنانية بعد أن كانت 150 الف ليرة لبنانية.
والتبرير هو أن “المصاريف إرتفعت والكهرباء إرتفعت والطوابع تُشترى بالسوق السوداء (طابع الألف بعشرين) كذلك أجرة المستخدمين لديه وثمن الورق والحبر، علماً أن الرسوم التي يتقاضاها الكاتب العدل مقسمة إلى أربعة أقسام: رسم الطابع المالي، رسم مالي لوزارة المالية، رسم محاماة لنقابة المحامين ورسم عدل كناية عن تحرير وطباعة.
ورسم العدل هو فعلياً يعود لكتاب العدل، أما باقي الرسوم فلم تتغير وجميع هذه الرسوم محددة بقانون صادر عن مجلس النواب، وأي تقاضٍ لمبلغ آخر هو مخالف للقانون وهذا ما أكده وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في بيان، إذ قال أن “أي بيان أو تعميم برسوم غير تلك المنصوص عنها في القانون تُعتبر بمثابة مخالفة قانونية وتجاوز لقيمة الرسوم المفروضة قانوناً”.
واعداً بمشروع تعديل للرسوم آخذاً بعين الإعتبار”الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد”.
واللافت أيضاً أن “أسعار الكتاب العدل تختلف بين منطقة وأخرى بحسب مستواها الإقتصادي وقدرتها على الدفع، فأصبح طالب الخدمة يبحث عن الأرخص وكأنك تتسوق في السوبرماركت تبحث فيه عن السلعة الأرخص فلا سعر موحد، والموضوع “شلفة”.
ويبقى السؤال أين دور وزارة العدل مسلكياً وإدارياً تجاه ما يحصل؟
